الصفحه ٣٤٣ : موضوع الاستصحاب في الماء ، وليس على هذا من قبيل دوران الأمر بين التخصيص
والتخصص ـ إلا أن التقدم الطبعي
الصفحه ١٩ :
وجداني.
وفيه أن أخذ بعض
اجزاء الموضوع تعبدا وبعضها وجدانا انما يكون فيما إذا كان الجزء الوجداني
الصفحه ١١٦ :
مطلقا ، وفي الخبر على التخيير إن لم يكن للمثبت ترجيح ، وإلّا يتعين العمل به.
هذا إذا كان
المعارض نافيا
الصفحه ٣٨٨ : : أن مورد الاخبار الواردة في العلاج هو الخبران اللذان يتحير العرف فيهما ،
دون ما له طريق جمع مرتكز في
الصفحه ٩٣ : حجية خبر الواحد في زمان الانسداد ، فلا تنفع بعد احتمال
أن المستند للمطلق منهم هو الأدلة التي ذكرناها
الصفحه ٢٦٨ :
الطهارة ، إذ كما أن تقييد موضوع الحكم بالطهارة وظيفة للشارع ، كذلك الاكتفاء
بالطهارة المشكوك فيها أو عدم
الصفحه ٣٣٣ : مانع منه أصلا ، لوجود موضوعها مطلقا ، وعدم ما يدل على التخصيص ، بخلاف
شمول أدلة الأصول ، فان موضوعها
الصفحه ٣٤١ : المعتبرة على الأصول. وحاصله أن الشك المأخوذ في
موضوعها بمعنى عدم الطريق ، فإذا ورد طريق معتبر
الصفحه ٢٨٥ :
وأما تقريب هذا
الكلام في الشبهة الموضوعية ، فلنفرض أن المتيقن في السابق خمرية هذا المائع
الخاصّ
الصفحه ٤٥ : للحكم الواقعي الأولى مبنى على قطع النّظر عن الحكم ، لأن المفروض كون
الموضوع موضوعا للحكم ، فتصوره يلزم
الصفحه ٥٧ : ان
مقتضى طبع اللفظ الموضوع أن يستعمل في معناه الموضوع له ، لأن الحكمة في الوضع
تمكن الناس من أدا
الصفحه ١٧٤ : عنوان الموضوع. (ثانيهما)
وجود ملاك الحكم في كل فرد منها. ثم إن ثبت قيد يرجع إلى مادة القضية ، فقضية ذلك
الصفحه ٢٨٩ : بالجسم. فنقول : لا شك في أن مستند هذا العموم
هي الأدلة الخاصة الواردة في الأشخاص الخاصة ، مثل الثوب
الصفحه ٢٧٦ : في
المقام : أنه إن لاحظ المتكلم بالقضية قطعات الأزمنة افرادا ، كما لو قال : أكرم
العلماء في كل زمان
الصفحه ٤٦ : اللحاظ أيضا لا يرى موضوع الحكم الواقعي ، حتى يحكم بمشكوكية
حكمه أو مقطوعيته.
ثم إنه لا يخفى
عدم ابتنا