الصفحه ١٩٦ : ء آخر ، فمقتضى
الأصل البراءة.
فان قلت إن
الطبيعة المهملة ـ من أحد الحدين ـ لا تكون موضوعة لحكم الحاكم
الصفحه ١٤٠ : ، فاللازم على
القائل بالبراءة بيان ما يريح المكلف من هذا الاحتمال.
والّذي يمكن أن
يقال : ان هذه المفسدة
الصفحه ١٣٣ : الظنون التي قام الدليل
على عدم اعتبارها ، وقلنا بان موضوع الحجية عند العقل الظن الّذي لم يقم دليل على
عدم
الصفحه ٧٣ : قلنا في
الإجماع المنقول يظهر الكلام في التواتر المنقول ، إن أردنا إثبات الواقع الّذي
ادعى الناقل تواتر
الصفحه ٣٥٩ : ـ على هذا ـ هو
التخيير ، لأن جعل الخبرين حجة حال التعارض لا معنى له إلا التخيير. ولا يتوهم أنه
على هذا
الصفحه ٣٧١ : ان الحجة هل هو خصوص ذي المزية أو أحد الخبرين على سبيل التخيير؟
فالمقام من دوران الأمر بين التخيير
الصفحه ٢٢٨ : جهة القطع بزوال قيد أو جزء من ذلك الموضوع ،
واحتمال أن يكون ملاك ذلك الحكم موجودا في المجرد عنهما أيضا
الصفحه ٢٨١ :
والقضية الموضوعة
للحكم الشرعي في نحو قيام زيد يمكن تصورها على قسمين : (أحدهما) ـ أن يكون الموضوع
الصفحه ٣٦٧ : فالذي
أظنه ـ في الجمع بين الاخبار ـ هو أن اخبار التوقف ليست ناظرة إلى ما يقابل الأخذ
بأحدهما على سبيل
الصفحه ٢٨٤ : الصلاة ، فالجاعل للحكم في
الزمان الثاني إما أن يجعل الوجوب للصلاة ، وهو المطلوب هنا من لزوم اتحاد الموضوع
الصفحه ٥ : في العمل بالأصول.
ويدفعه أن العمل
بخبر الواحد ليس إلّا الإتيان بالفعل الخارجي الّذي دل الخبر على
الصفحه ٢٨٣ : ، وهذا ـ مع أنه ليس
بمراده كما سيأتي بيانه ـ مخدوش في نفسه على مبناه ـ دام ظله ـ ، لأن الموضوع في
الحكم
الصفحه ٣٢٥ :
قلنا قوله عليهالسلام ـ في ذيل الخبر ـ
لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ، فان الظاهر أن هذا
الصفحه ٢٢٩ : : وتحقيق
الحال أن يقال : إن عدم الإجمال ـ في موضوع حكم العقل ، بمعنى إدراكه وإذعانه
الفعلي ـ مسلم لعدم
الصفحه ١٤ :
وجه الإطلاق ،
فيتبع دليل اعتباره.
ثم اعلم أن القطع
المأخوذ في الموضوع يتصور على أقسام (أحدها