الصفحه ٢٥٢ :
: ذات الجلوس كان واجبا قبل الزوال ، ونشك في بقائه ، فيحكم ـ ببركة الاستصحاب ـ
ببقاء الوجوب لأصل الجلوس
الصفحه ٥٦ : ، ما سبق في باب الإطلاق : من ان كون المتكلم في مقام البيان لا بد وان
يحرز من الخارج ، وبدونه يعامل مع
الصفحه ٢٤٩ :
باب الاستصحاب ما
لفظه : (قد علم من تعريف الاستصحاب وأدلته : أن مورده الشك في البقاء ، وهو وجود
ما
الصفحه ٣٠٣ :
المقام الثالث
الدخول في الغير إن كان محققا للتجاوز ، فلا إشكال في اعتباره ،
وإلّا ففي اعتباره
الصفحه ٣٩٠ :
من الأول مطلقا ، مع أنه عليهالسلام امر بالتخيير بقوله في آخر الخبر وبأيهما أخذت من باب
التسليم كان
الصفحه ٣٩٧ : الأرجح سندا المطابق للعامة على غيره
المخالف لهم.
قال في باب
التعادل والترجيح : ما لفظه (اما لو زاحم
الصفحه ١٣٦ :
ترجيحا من غير
مرجح انتهى).
وأنت خبير بما فيه
، لأنه مع قطع النّظر عن الحكم الّذي جاء من قبل
الصفحه ٣٤٣ : باعتباره من باب الظن أيضا ـ
لكان المقدم الاستصحاب في السبب. ويظهر أيضا من جميع ما ذكرنا أن هذا الحكم ليس
الصفحه ٣٥٠ : باب أصالة
عدم القرينة أيضا لو قدمنا الخاصّ ، فلا يكون وجه تقدمه الا الورود ، لعدم تعقل
الحكومة في
الصفحه ١٢٢ : عقلا. وأما
إذا كان بواسطة اذن الشارع ، فيكشف عن عدم فعلية الأحكام على تقدير تحققها في
البعض المرخص فيه
الصفحه ٢١٣ :
عدم البطلان بالزيادة في حال السهو.
بقي الكلام في
الأصل المستفاد من الشرع في خصوص باب الصلاة ، فنقول
الصفحه ٢٦٨ :
في التكليف
كالزوال ومثله ، فلا إشكال في صحة الاستصحاب ، بل مورد بعض اخبار الباب هو استصحاب
الصفحه ٣٣٩ : الاستصحاب نفى ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لو
لا النهي. وهذا معنى الحكومة ، كما سيجيء في باب التعارض
الصفحه ٦٦ :
العام ، حتى يكون
خروجه تخصيصا في العام ، أو خارج عنه حتى يكون عدم كونه موردا لحكم العام من باب
الصفحه ١٣٥ : الشك السببي في الاستصحاب ، فليكن الممنوع مقدما في
الباب ، كما لا يخفى عند أولى الألباب.