الصفحه ٢٥١ : ، فهناك
استصحابان ، أحدهما وجودي ، والآخر عدمي ، فيعارض أحدهما الآخر. مثلا لو علمنا
بوجوب الجلوس في يوم
الصفحه ١٨٨ : ، ولا معنى له. ولمفروض ان إناء بكر ـ يوم الجمعة
ـ لم يكن متعلقا للعلم ولا الشك ، حتى يجري فيه الأصل
الصفحه ٣٩١ : بذلك.
وفيه أن عدم
البيان الّذي اعتبر في تحقق الإطلاق هو عدم البيان المتصل ، لا الأعم منه ومن
المنفصل
الصفحه ٩٨ :
المعلوم في الاخبار الصادرة. والّذي ينادى بذلك دعواه بأنا لو فرضنا عزل طائفة من
الاخبار ، وضممنا إلى الباقي
الصفحه ٣٠٨ : بعض الاخبار في خصوص الوضوء
والصلاة ، مثل صحيحة زرارة في باب الوضوء ، ومثل ما روى محمد بن مسلم عن أبي
الصفحه ٣٢١ :
(المقالة الثانية)
(في تعارضه مع أصالة الصحة في فعل الغير)
ومجمل القول في
ذلك أن الشك في صحة
الصفحه ٣١٣ : ـ
كونها معتبرة من باب الطريقية ـ تعليل الحكم في بعض الاخبار بكونه حين العمل اذكر
، مثل رواية بكير بن أعين
الصفحه ٢٩٥ :
ثم إنه بعد ما
بينا عدم شمول الأدلة المذكورة في الباب للقاعدتين ، يتعين الاستصحاب ، لورود
بعضها في
الصفحه ٢٢٨ : الموضوع.
فان قلت : لو
بنينا على إحراز الموضوع في الاستصحاب بالدقة العقلية ، لانسد بابه في الأحكام
الصفحه ٤٨ : إلى ما هو اقرب إلى الواقعيات. وتوضيح ذلك ـ على نحو
يصح في صورة انفتاح باب العلم ، ولا يستلزم
الصفحه ٢٢٥ : الظاهر في الفعلية. وأما
بناء على أخذه من باب الطريقية ، فلان طريقية الكون السابق للبقاء إنما هي في صورة
الصفحه ٣٧٧ : إحدى المرجحات المنصوصة. وقد عرفت أن
الأصل في المقام الترجيح ، بناء على حجية الاخبار من باب الطريقية
الصفحه ٢٣٩ : أدلة الباب غير صحيح ، لأن العمدة هي الأدلة المتقدمة ، إذ لولاها
لكانت هذه مجملة أو ظاهرة في غير المدعى
الصفحه ٢٩٨ : للأولى ما سبق
من اتحاد القضايا الواردة في هذا الباب بحسب الصورة ، والعرف يفهم منها اتحاد
المفاد ، كما مر
الصفحه ٣٠٧ : شك في جزء من الفاتحة بعد
الفراغ منها وقبل الفراغ من الصلاة.
والتفصي عن الكل
بان المراد من الشيء في