الصفحه ٣٦٢ : نظر
، توضيحه أن جعل الأمارات من باب السببية ـ كما أوضح ذلك شيخنا المرتضى قدسسره في مبحث حجية الظن
الصفحه ٣٧٣ : تشريع محرم. وحيث أن
التحقيق اعتبار الاخبار من باب الطريقية ، فالأصل في المسألة التعيين.
هذا تمام
الصفحه ٣٠٢ :
نعم يصح أن يضاف
المحل في هذه الصورة إلى فعل خصوص ذلك الشخص ، لكن ظاهر الاخبار اعتبار مضى محل
الشي
الصفحه ٣٩٤ : باب اختلاف ظهوره في الإرادة
الاستعمالية ، بل من باب اختلاف أصل التطابق في القوّة والضعف ، بمعنى أن أصل
الصفحه ٢٦٤ :
النوعيّ الحاصل من
تلك الأمارة ، ولا يتوقف إثبات هذا الأثر الشرعي على اعتبار الأمارة في الوسائط
الصفحه ٣٢٠ : لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز)
ومجمل القول في
ذلك : أنه إن قلنا باعتبار القاعدة من باب الطريقية
الصفحه ٣٢٥ : بالبينة؟
(قلت) الوجه في
ذلك أن الشارع جعل في باب المخاصمة إقامة البينة على المدعى والحلف على المنكر
الصفحه ١٢٤ : في باب الاعراض والدماء والأموال. ومن هنا ظهر عدم الاحتياج
إلى دعوى الإجماع الثاني ، فانه بعد انعقاد
الصفحه ٣٧٥ : الواردة في
الباب ، فلا بد أن تلاحظ ، فان دلت على التخيير مطلقا ، حكم به ، وان دلت على
الترجيح ، حكم به
الصفحه ٢٧٠ :
إذا فرضنا ـ في المثال المذكور في المتن ـ العلم بحصول الملاقاة والكرّية أول
الفجر من يوم الجمعة
الصفحه ٢٧٨ : وجود الفرد إلى آخره ، (١١٢) فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد في يوم
الصفحه ٢١٦ : العجز في يومه ،
فلو كان عاجزا من أول الأمر لم تجر في حقه الا قاعدة البراءة ، إذ قاعدتا
الاستصحاب
الصفحه ٢٧٩ :
الجمعة مثلا ،
فليس لهذا العام المفروض دلالته على دخول ذلك الفرد يوم السبت ، إذ لو كان داخلا
لم
الصفحه ١٧٨ : .
وفيه انه ليس حال
الزوجة كالزوج (٨٤) ، لأنها في كل يوم تعلم بتوجه خطاب مطلق إليها إما متعلق
بافعال
الصفحه ٢٤٠ : : (كتبت إليه ـ وانا بالمدينة ـ عن اليوم الّذي نشك
فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام : اليقين