الصفحه ٢٦٦ : ء له ـ من باب النهي في المعاملة والعبادة ، لا من باب اجتماع
الأمر والنهي.
(لا يقال) : إن
الغصب مثلا
الصفحه ٧٤ : جهة
تنقيح المناط بعد استفادته من تلك الأدلة.
والخدشة في كليهما
واضحة (أما الأول) فلان ما يكون من باب
الصفحه ٢٧٢ : عدمها الربطي ، لأن مقتضاه عدمها في يوم الخميس الّذي هو
أحد الأزمنة المشكوكة ، وهو أيضا زمن الملاقاة
الصفحه ٣٨ :
فعلا ، يجب عليه الامتثال بالإتيان بكليهما ، كذلك لو علم بوجوب فعل إما في هذا
اليوم وإما في الغد ، يجب
الصفحه ٣١١ :
الوضوء ما دام
مشتغلا به من حيث كونه داخلا في افراد الشك قبل التجاوز ، وأن الشك بعد التجاوز في
باب
الصفحه ٣٠٩ : بعد الفراغ في باب الصلاة ، لأنه لم يجعل
الموضوع فيه الشك والفراغ شرطا خارجا عنه ، كما هو شأن كل قضية
الصفحه ٣١٠ : مختصة به إذ لا منافاة بين
بقاء فرد من افراد الشك بعد المحل في باب الوضوء تحت القاعدة ، وخروج الباقي
الصفحه ٣١٤ : ، غاية الأمر خروج ما
شك فيه بعد انقضاء المحل. وأما المشكوك فيه قبل انقضاء محله ، فلزوم الإتيان به من
باب
الصفحه ٢٢٣ :
الدالة على وجوب
البناء على الحالة السابقة. وهكذا. ولا يوجب هذا الاختلاف تفاوتا في حقيقة
الاستصحاب
الصفحه ٢٣٠ : ،
ولو كان هذا مانعا لانسد باب الاستصحاب في الأحكام الكلية والجزئية ، لكون الشك
فيها راجعا إلى الشك في
الصفحه ٣٢٧ : الأمارات على
الاستصحاب إنما هو من باب الحكومة لا التخصيص ولا التخصص ، وهي ـ على ما فسرها في
مبحث التعادل
الصفحه ٣٦٨ :
حرمة القول بالرأي
في تعيين مدلول كلام الشارع ، (١٤٤) فإذا دل دليل على التخيير في مقام العمل ، فلا
الصفحه ٣٧١ :
على مورد الاخبار
العلاجية ، وهو صورة تعارض الخبرين ، وحكم تعارض الأمارتين ـ القائمتين في غير
الصفحه ١٣٣ : ينفيه بواسطة المنافاة ، وعدم إمكان الاجتماع
في الحجية ، فخروج الظن الممنوع من باب التخصص ، لأنه من
الصفحه ٣٣٨ : هو حكم الشك في باب الاستصحاب ،
والبناء على الإباحة الّذي هو أيضا حكم الشك في باب البراءة ، وهكذا