في التنزيل إن كان نفس الظن والعلم ، بمعنى أن الجاعل لاحظ الظن ونزله منزلة العلم في الآثار ، فاللازم من هذا الجعل ترتيب آثار العلم على الظن ، ولا يلزم منه ترتيب آثار الواقع على المظنون ، وإن كان الملحوظ متعلقهما ، بمعنى أن الجاعل لاحظ العلم والظن مرآة للمتعلق ، فاللازم ترتيب آثار الواقع على متعلق الظن ، ولا يجوز على هذا ترتيب آثار العلم على الظن.

وعلى أي حال فلو تعلق الحكم بالخمر المعلومة مثلا ، فدليل حجية الأمارة ـ أو الاستصحاب المنزل للشك بمنزلة العلم ـ يتصدى لتنزيل أحد الجزءين للموضوع ، لأن الجاعل لو أراد التنزيل في كليهما ، لزم أن يجمع بين لحاظ العلم والظن في الأمارة ، أو العلم والشك في الاستصحاب طريقا وموضوعا ، وهو مستحيل.

وحاصل الجواب أنه بعد ما فرضنا اعتبار العلم طريقا بالمعنى الّذي سبق ، فأدلة حجية الأمارة أو الاستصحاب ـ وان لم تتعرض الا لتنزيل المؤدى منزلة الواقع ـ تكفي في قيام كل منهما مقام العلم ، لإحراز الموضوع المقيد بعضه بالتعبد وبعضه بالوجدان ، كما عرفت (١٠).

ثم إنه دام بقاؤه تفصى عن هذا الإشكال بأنه بعد تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، فالواقع التعبدي معلوم ، مثلا لو ورد دليل على حرمة الخمر

______________________________________________________

(١٠) صحة هذا الجواب ـ على تقدير كون معنى أخذ القطع موضوعا بنحو الطريقية على ما ذكر ـ واضحة لا إشكال فيها.

لكن قد يقال : بان معنى أخذ القطع كذلك جزءا للموضوع أو تمامه ليس أخذ جامع الطرق موضوعا ، بل لشخص القطع دخل لا يقوم شيء مقامه إلّا بجعل على حدة ، وذلك لأن للقطع جهتين وحيثيتين :