في الخارج ، ضرورة كونه معنى اللفظ المذكور ، واللفظ يحكى عن معناه بالضرورة ومع ذلك لا يكون جملة خبرية فالتحقيق انه لا بد من اعتبار امر
______________________________________________________
والكذب.
(لا يقال) : إن القياس مع الفارق ، حيث أنها تحكي عن النسبة الناقصة ، بخلاف الجملة الخبرية ، فانها تحكي عن النسبة التامة.
(لأنا نقول) : نعم ، ولكن لو كان المعنى والموضوع له في الاخبار مجرد النسبة الواقعية ، فلم صارت الأولى ناقصة والثانية تامّة ، مع أن كلتيهما حاكيتان عنها؟
(لا يقال) : إنّ الأولى تحكي عن النسبة التقييدية ، بنحو الاخبار عن النسبة بين الموضوع الملحوظ شيئا مستقلا في قبال المحمول قبل النسبة. والمحمول كذلك ، بخلاف الثانية فانها تحكى عن النسبة بينهما كذلك.
(لأنه يقال) : فما تقول في قول القائل (زيد ـ المتصف بالقيام ـ شيء) في قبال القيام الّذي هو صفة له ، والقيام الموصوف به زيد شيء في قبال زيد المتصف به ، فانه يحكي عما ذكر بعينه. ومع ذلك ليس بخبر؟ فبذلك يستكشف أن معنى الهيئة الخبرية غير مجرّد النسبة الثابتة في موطنه.
(أقول) : مبنى الإشكال هو أن يستفاد من كلامه (ره) أن معنى الهيئة ذات النسبة الواقعية القابلة لحمل (موجودة) أو (معدومة) عليها ، كما في جملة (قيام زيد) وحينئذ فلا محيص عما ذكر من الإشكال. ولكن الظاهر أن معنى الاخبار ـ كما صرّح به في غير مورد ـ هو ثبوت النسبة ، بنحو تكون آبية عن حمل (موجودة) أو (معدومة) عليها. وهذا هو الفارق بين المعاني المفردة والجمل الخبرية ، بمعنى أن الواضع اشترط في الاخبار جعل الهيئة حاكية عن ثبوت النسبة ، لانفسها.
وأما المفردات فهي حاكية عن ذات الموضوع له لا ثبوتها ، وكذلك هيئة (قيام زيد) وأمثالها ، فانها لا تحكي عن الثبوت بل عن أصل النسبة.