الصفحه ٢٢٦ :
تحريكه إلى تحصيل
الضيف ، بل يقتضى إكرامه على تقدير حصوله.
ثم إن الثانية على
أنحاء (تارة) تقتضي
الصفحه ٧٨ :
عند التحليل ،
نظرا إلى ما يستفاد مما نقل عن أهل المعقول من أن الفرق بين المشتق ومبدأه هو
الفرق
الصفحه ٢٤٧ : تفصيله في الحاشية السابقة.
ولعل نظر الفاضلين (قدسسرهما) أيضا إلى ذلك ، لا إلى عدم الفرق الا من حيث
الصفحه ١٥ : جاهل» باعتبار فرد آخر منه ، وأما طبيعة الجامع من حيث هي طبيعة الجامع
فلم تكن موضوعا في مسألة من مسائل
الصفحه ٨٠ : متحد بحيث لم يكن له ميز بنحو من الأنحاء ، كيف وقد يشار إلى العرض في حال
قيامه بالمحل في الخارج ، ويحكم
الصفحه ٨١ :
ـ مشيرا إلى
السواد القائم بجسم ـ بان هذا لون.
والحاصل ان هذا
الاتحاد نظير اتحاد اجزاء المركب
الصفحه ١٧٨ : القانون ، من دون لحاظ إلى الجهات الفعلية ، فالمرجع في هذه
الجهات هو العقل ، فكلّما يراه العقل مانعا من
الصفحه ٢٥٨ :
______________________________________________________
النقاط في الخطّ
الواحد ، حيث يمكن الإشارة إلى كل منها. ويمكن اتصاف كل فرد بعرض خارجي غير عرض
الآخر ، بل
الصفحه ٣١٧ :
كيفية مفهوم
القضية ، وفائدته أنه لو علمنا من الخارج أن القضية المشتملة على الكل الاستغراقي
جي
الصفحه ٣٧٣ : الإجمال من المقيد المنفصل المردد
بين الأقل والأكثر مفهوما إلى المطلق ، ولا يلتزمون به (٢٤٣). «تم بالخير
الصفحه ٢١ :
______________________________________________________
حقيقة الوضع
(١٤) وتحقيق ذلك
يحتاج إلى مقدمة وهي : ان الارتباط بين اللفظ والمعنى هل هو من الأمور
الصفحه ٦٥ : الحقيقي والمجازي.
(ليت شعري) أن
دعوى الاستحالة هل هي راجعة إلى إرادة الإنسان الذوات المتعددة من دون
الصفحه ٦٦ :
إلى امر آخر فلا نعقل وجها آخر للاستحالة. ولا استبعد كون ذلك من قصوري لإدراكها.
واما أدلة
القائلين
الصفحه ١٥٨ :
الأمر به وقد عرفت
جوابه في المقدمة الثالثة.
هذا وقد يقال في
العبادات بان الأمر متوجه إلى ذات
الصفحه ١٧١ : النزاع ليس في مطلق الأمر ، بل هو في الأمر
المطلق. واعتذار بعضهم بأن إطلاق الأمر ينصرف إلى المطلق منه