الصفحه ١٦١ : ؟ فعلى ما قدمناه من عدم احتياج العبادة إلى التقييد
بصدورها بداعي الأمر (١١٢) لا إشكال في أن احتمال
الصفحه ٢٢٤ : إلى الافراد ، لأن
المانع من التكليف بما لا يطاق ليس إلّا اللغوية ، وهي مسلمة فيما إذا كان نفس
الفعل
الصفحه ٣٢٧ : لوجوده ، بل لوجوب
وجوده. والظاهر من لفظ الإله هو المعبود بالحق ، حيث أن
الصفحه ٣٥٥ :
التكليف بضميمة دليل الاشتراك.
(قلت) أصالة
الإطلاق لا تجري بالنسبة إلى الأمر الموجود الّذي يحتمل دخله في
الصفحه ٣٥٦ : الضمير بإرجاعه إلى بعض
مدلول ما ذكر سابقا (٢٢٩) ، مع كون الظاهر منه ان يرجع إلى ما هو المراد من اللفظ
الصفحه ٢٢٩ :
الحالتين ، لأن هذا النحو من الاقتضاء يرجع إلى طلب الشيء مع نقيضه ، أو مع حصوله
، فظهر أن الأمر يقتضى وجود
الصفحه ٣٢٤ :
______________________________________________________
٣ ـ مفهوم الغاية
(٢٠٧) الظاهر أن
الأمثلة مختلفة ، فمثل (إن جاءك زيد فاجلس إلى الزوال) لا يستفاد منه الا
الصفحه ٧٥ : المتأمل.
حجة من ذهب إلى ان
المشتق موضوع للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه المبدأ أمور مذكورة في الكتب
الصفحه ٣١٦ :
الشرط ، من دون نظر إلى نفي الإطلاق ولا إلى غيره من القيود. ومقدمات الحكمة على
تماميتها تجري في المنطوق
الصفحه ٢١٣ : للحرام هي
المجموع المركب منها ومن الإرادة ، ولا يصح اسناد الترك الا إلى عدم الإرادة. لأنه
أسبق رتبة من
الصفحه ٣١٨ : .
فالأولى في الجواب
الإحالة إلى ما استظهره أولا ، من كون العلة علة للنسبة ، لا لكل واحد من
المندرجات تحتها
الصفحه ٣٢٨ : ،
______________________________________________________
الشهادة بهذا
النحو في قبال عبدة الأوثان لأنهم يعبدونها ، من دون نظر إلى خالقيتها ، أو كونها
واجبة الوجود
الصفحه ٨ : شموله لجميع
مباحث الأصول من أول مباحث الألفاظ إلى آخر مباحث الأصول العملية.
لكن مع ذلك في
شمول ذلك
الصفحه ٥٦ :
مقدار من تلك
الأشياء الملحوظة على سبيل الإهمال أو تعيين ما ، مثل أن يلاحظ عدم كونه أقل من
ثلاثة
الصفحه ٦٤ :
اللفظ وجها وإشارة
إلى ذات المعنى ، فاللفظ من حيث كونه إشارة إلى معناه ليس إشارة إلى آخر لتباين