الصفحه ٢٥٥ : الحب بالطبيعة بما هي ، من
دون سرايته إلى الافراد ، بحيث لو نظر إلى كل فرد لا يراه مطلوبا ، بل يراه
الصفحه ٣٧٢ : هيئة بحملها على الاستحباب ، وإما مادة برفع اليد عن
ظاهر القيد من دخله في موضوع الوجوب ، وجعله إشارة إلى
الصفحه ٣١ :
عما جاء من قبل أمور أخر ـ كلي.
وبعبارة أخرى
ينتقل السامع من لفظة يا زيد الصادر من المتكلم إلى ان
الصفحه ١١١ : ذلك لو سمعنا من المتكلم (أكرم كل رجل لا نرى من أنفسنا في الحكم
بالعموم في افراد الرّجل الاحتياج إلى
الصفحه ١١٢ : هو الظاهر. أما على الأول فلما مر من ان الندب يحتاج إلى مئونة
زائدة (٧٠) وأما على الثاني فلان الاخبار
الصفحه ١٩٧ :
هذا ولكن لا يخفى
أن هذا إنما يصح فيما إذا كانت الواسطة من قبيل الآلة. وأما إذا كان هناك فاعل آخر
الصفحه ١٦٠ : لم يحصل غرض الآمر. وإما الالتزام بعدم وصول الآمر إلى غرضه الأصلي ، لأن
المكلف لو أتى بذات الفعل من
الصفحه ٢١٠ :
جميع المقدمات أو الأعم من ذلك وعدمها ، لا سبيل إلى الثاني ، لأوله إلى الاخبار
عن الممتنع ، فثبت الأول
الصفحه ٣٣٧ : راجعا إلى تعيين المراد
من اللفظ في مرحلة الاستعمال ، بل هو راجع إلى تعيين الموضوع للحكم جدا ، فان
جعلنا
الصفحه ٣٤٠ : يرفع اليد عنها إلّا بحجة أخرى أقوى منها. والمخصص
المجمل ـ المردد بين الأقل والأكثر بحسب المفهوم ـ ليس
الصفحه ٣٦٣ :
إلا أنه لم تلاحظ
كيفية ثبوته في ذهن اللاحظ ، بل أخذ مرآة لما يتحقق في ذهن آخر.
وقد ينقسم إلى
الصفحه ٣٦٢ : والضارب وغير ذلك مما هو نظيرها.
اعلم أن المفهوم
العام قد ينقسم إلى أقسام خارجية (٢٣٤) كقولنا الإنسان اما
الصفحه ١٢ : الواقعيّة الأوّلية ، الّتي تطلب من حيث نفسها ، فكل ما يطلب من جهة كونه
مقدمة لإحراز حال الحكم الواقعي ، فهو
الصفحه ١٩٠ : الاحتمال أيضا لا ينبغي
ان يسند إليه (قدسسره) ولا إلى أحد من العقلاء.
وإن أراد الرابع ،
وهو ان يكون القيد
الصفحه ٢١٥ :
الإرادة ،
فالمقدمات الخارجية ـ من دون انضمامها إلى الإرادة ـ لا توجد المبغوض ، ففي طرف
العدم يكفى