الصفحه ١٨٣ : به مشروطا بالعنوان المنتزع من بلوغ ذلك الزمان. مثلا : التكليف بالصوم في
الليل متوجه إلى من يدرك
الصفحه ٢٧ : تحتاج هذه الدعوى
بعد تعقل المدعى إلى دليل آخر إذ من المعلوم انه ما ادعى القائل بجزئية المعنى
الحرفي الا
الصفحه ١٠٧ : النّظر عن معصية المكلف ، لما ذكر من احتياج تأثيرها
إلى وسائط منها الأمر والبعث بإظهار الإرادة مجردا أو مع
الصفحه ١٧٦ : الشوق إلى الطيران أشد بمراتب من الشرب.
ويكفيك ذلك برهانا. وليس الفعل الموقت قبل وقته الا كالطيران فعلا
الصفحه ٢٧١ : أن يحمل على الإرشاد وترغيب المكلف إلى إتيان فرد آخر
من الطبيعة يكون خاليا عن المنقصة ، وتستكشف
الصفحه ١٧ : البحث عنها فلا داعي له بعد ما عرفت من عدم الحاجة إلى الجامع المعلوم ،
مع ان ما يمكن إرجاعه إليه ليس
الصفحه ٢٨ : . ولا يوجب مجرد احتياج الوجود الذهني لتلك المفاهيم إلى شيء آخر يرتبط به كون
ذلك جزءا منها ، كما ان مجرد
الصفحه ١٩٨ : : ـ بعد النقض
بالافعال المرادة المحتاجة إلى المقدمات ـ إنه قد مرّ أيضا عدم المانع من تحقق
الإرادة لو لم
الصفحه ٢٥٩ : حقيقة.
وحاصل الجواب : أن
الانتزاع وان كان من الخارج ، والأمر بالأمور المنتزعة راجع إلى إتيان المنشأ
الصفحه ٢٦٦ :
مخالفة المولى
بمقدار ساعة مثلا ـ لو عمد إلى إتيان مقصود آخر له ، يكون اقرب ـ إلى المولى بحكم
الصفحه ٣١٠ : بحيث لا يسري التأثير إلى الخارجيات ، فلا يكون الإسناد إلى الافراد الا
من باب الاتحاد.
إذا عرفت ذلك
الصفحه ٣٢٠ : عدم
الحكم في غير مورده ، حتى يكون من باب المفهوم ، بل من حيث أن وجوب الإكرام في غير
المنصوص يحتاج إلى
الصفحه ٧٠ :
واما المضارع فقد
اشتهر انه يدل على نسبة الفعل إلى الفاعل في زمان أعم من الحال والاستقبال (٥٣)
فان
الصفحه ١٤٥ :
ويمكن أن يقال :
إن تقرب المنوب عنه بتسليمه للفعل المتلقى من النائب إلى الآمر بعنوان أنه مولى (١٠٠
الصفحه ٢١٩ : ) ، وهو من الواضحات ، وإلّا لأمكن انتهاء سلسلة
الموجودات إلى العدم. وأما