الصفحه ٨٣ : المنتزع
منها ، وكما أن انحلال الأول ـ عند العقل ـ إلى الجنس والفصل ، أو إلى شيء له
الإنسانية مثلا لا يضر
الصفحه ١٨٧ : :
(أحدهما) كون القيد هو الإيصال الخارجي.
(ثانيهما) ـ العنوان المنتزع منه أي كونها بحيث توصل إلى ذي
المقدمة
الصفحه ٣٢٥ : قد يكون شيئا له اجزاء
متصلة ، كالكوفة ، في قولنا سر من البصرة إلى الكوفة ، والليل في قولنا صم من
الصفحه ٣٠ :
من ان الاحتياج في التحقق إلى شيء لا يوجب كون ذلك الشيء جزءا للمعنى.
ومن هنا تعرف ان
الحروف التي
الصفحه ١٣٩ : تعلق التكليف بخصوص الفعل الصادر من غير إضافة إلى المأمور به ، فعلى القول
بسراية التكليف إلى الافراد ذكر
الصفحه ٣٣٥ : يحتاج فهم العموم من
القضية إلى مقدمات الحكمة.
وبيان دفعه ان
المهملة تصدق على وجود خاص حقيقة ، فان كان
الصفحه ٣٩ : من قيود المستعمل فيه. هذا مضافا إلى ضرورة صحة
الحمل والإسناد في الجملة بلا تصرف في ألفاظ الأطراف ، مع
الصفحه ١٤٠ :
المذكورة محل منع ، بل الظاهر أنهم يلومون من بادر إلى امتثال أمر توجّه إلى غيره
بأنه لم فعلت وقد أمر غيرك
الصفحه ١٥٥ :
بمجرد اذنه بان يحضر في مجلسك أو يجلس عندك ، إلى غير ذلك من الاختلافات الناشئة
عن خصوصيات المعظم بالكسر
الصفحه ٣٢٣ : غاية للموضوع ، و (أخرى) تكون غاية للحكم
(الأول) مثل سر من البصرة إلى الكوفة (والثاني) مثل اجلس من الصبح
الصفحه ١٣٤ : الأصولية أو الفقهية؟ أقول مسألتنا هذه ان كان البحث فيها
راجعا إلى الملازمة العقلية ، فهي من المسائل
الصفحه ١٨٨ :
الثالث : ان يكون المراد هو الإيصال الخارجي ، ويكون القيد راجعا
إلى الطلب.
الرابع : هذا الفرض
الصفحه ٢٠٧ : سبيل إلى الأول ، لأنه لم يصدر منه في ذلك
الزمان إلا ترك الحركة. والمفروض أنها غير واجبة عليه ، ولا إلى
الصفحه ١١٠ : في الشك في الكفائية والتخييرية ، بل لأن الإنسان يجد من نفسه المأخوذية
بالنسبة إلى ما سمع وعلم بتوجه
الصفحه ٢٢٠ :
يكون علة لشيء ـ إما ارتفاع النقيضين ، أو تحقق المعلول بلا علة ، أو استناد
الوجود إلى العدم (١٤٢