الصفحه ٤٤ : قيد من غير تأويل ، أو على وجه الحقيقة ، وان كان
موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة ، إلّا انه حينئذ
الصفحه ١٢٤ :
بالافعال في حال الاضطرار (٨٣) ، من دون تفاوت. وإن قلنا بأنها تكاليف جعلت لرفع
تحير المكلف عن الواقعيات في
الصفحه ١٨٤ : ء الله ـ يصح ذلك ، ولكن مع ذلك القول
بصحة الوضوء محل إشكال ، من حيث أن تصحيح التكليفين ـ المتعلقين
الصفحه ٢٤١ : ء لرفع العطش ، من دون مدخلية خصوصيات الوجود في الإرادة ، وستطلع على
زيادة توضيح في ذلك إن شاء الله تعالى
الصفحه ٣٣٠ :
من الكلام لدلت
القرائن على الحصر أيضا ، ولذا يستفاد الحصر من قولنا (يدافع عن أحسابهم انا أو
مثلي
الصفحه ٣٣١ :
(المقصد الخامس)
(في العام والخاصّ)
اعلم ان العموم قد
يستفاد من جهة وضع اللفظ ، كلفظة (كل) وما
الصفحه ٣٤٢ : والواقعي إنما هو من جهة أن الشك في أحدهما مأخوذ في موضوع الحكم
الآخر ، وليس شمول العام للفرد ـ حال كونه
الصفحه ٣٦٠ : والمؤخر خاصا ، فيشكل الحمل على التخصيص من حيث استلزام ذلك تأخير
البيان عن وقت الحاجة ، وهو وإن لم يكن
الصفحه ٨٩ :
خبرية فالتحقيق انه لا بد من اعتبار امر
الصفحه ١٥١ : من قبيل عوارض الماهية
كالزوجية للأربعة ، بحيث لا ينفك عنها في جميع العوالم ، حيث أنها زوج في عالم
الصفحه ٢٣٥ : بعد فرض وجود المندوحة (١٥٢) وتمكن المكلف من إيجاد
عنوان المأمور به في غير مورد النهي ، وإلّا فالمسلم
الصفحه ٢٦٧ : ـ أنها على ثلاثة أصناف (أحدها) ما تعلق النهي بعنوان
آخر يكون بينه وبين العبادة عموم من وجه ، كالصلاة في
الصفحه ٢٨٣ :
المسماة بأسماء أو
المعنونات بعناوين متباينات أو متصادقات مطلقا أو في الجملة ، من غير تفاوت في ذلك
الصفحه ٢٨٤ : إنما هو لمجرد كونه مما ينطبق
عليه ما امر به ونهى عنه ، من دون ان يتعلق به بنفسه البعث والزجر. وهذا لا
الصفحه ٣٠٥ : ظهورها في ترتب التالي على
المقدم (١٩٤) واما كون المقدم من قبيل العلة المنحصرة أو جزئها المنحصر ، فلا نجزم