الصفحه ٤٥ :
أقول يمكن توجيه
كونه علامة بدون لزوم الدور ، بان يقال ان المراد من الاطراد حسن استعمال اللفظ في
الصفحه ٧٦ : واستمرار مثل الكفر والشرك ، وقسم ليس له إلّا وجود آنيّ من
قبيل الضرب والقتل وأمثال ذلك ، وهو بمقتضى الإطلاق
الصفحه ٩١ : بحكم
المقدمة الثانية. والمفروض أن المتبادر منها التمامية بحكم الأولى ، بل معناها شيء
يوجد في الذهن
الصفحه ٩٣ :
اللفظ وما ليس علة
ذاتا لا يمكن جعله علة ، لما تقرر في محله من عدم قابلية العلية وأمثالها للجعل
الصفحه ٩٤ : والتحتية ، وكلية مقولات الإضافات ، حتى لا يمكن جعلها بالاعتبار
، لعدم كونها من الانتزاعيات أو عدم انتزاعها
الصفحه ٢١٤ :
______________________________________________________
تكون رتبة عدم
المقتضى متقدمة على المانع ، بل كل واحدة من المقدمات في عرض واحد علة للترك ، كما
عرفت
الصفحه ٢٣٠ :
الضد لا يوجب
التأثير في المتعلق مطلقا ، حتى يستلزم لا بدية المكلف من ترك الضد بحكم المقدمة
الصفحه ٢٤٠ : ، لمكان اتحادهما في الخارج ، كما هو واضح.
حجة من يقول ـ بأن
الطلب يتعلق بوجود الطبيعة ـ ان الطلب يتوقف
الصفحه ٢٥١ :
و (منها) ما يكون
عروضه في الذهن واتصاف المحل به فيه أيضا ، كالكلية العارضة للإنسان ، حيث أن
الصفحه ٢٥٣ : والتكاليف وإن كانا سيّان في أن العروض والاتصاف في كليهما في الذهن
، لكنه فرق بينهما من حيث أن حال التجرد من
الصفحه ٢٨٢ :
اسم أو عنوان خاص
في متعلق الأمر والنهي ، لأجل تحديد ما يتعلق به أحدهما منها وتعيين مقداره ، فلا
الصفحه ٢٩٠ : يكفى فيها
وجود الجهة ، كما مر في باب الضد. ولا إشكال في وجود الجهة ، لأن النزاع مبنى على
الفراغ منها
الصفحه ٢٩٩ :
المقرب ، كذلك هنا من دون تفاوت ، فان أصل الصلاة شيء ، وخصوصية إيقاعها في مكان
مخصوص مثلا شيء آخر مفهوما
الصفحه ٣٥٠ :
الاستعمال الحقيقة
عند تمييز المعنى الحقيقي من المجازي ، والشك في إرادة المعنى الحقيقي. وأما لو
الصفحه ٢٠ : لتمايز العلوم ، لأن ما هو غير معلوم بعنوانه كيف يميز به العلم ، وكذلك
المحمول ، بل هو أسوأ حالا من