الصفحه ٣٤٧ :
وأمثال ذلك ، فلا
بد ـ في الاستدلال بدليل ذلك الحكم ـ من إثبات رجحان ذلك الموضوع أو جوازه ، ولا
الصفحه ٣٦٤ : ، فضلا عن كيفية الوجود في الذهن من الإطلاق والتقييد ، وكيفية الوجود في
الخارج من الطول والقصر والسواد
الصفحه ٢٩٦ : إشكال في عدم وجود أصل في هذا العنوان يعين أحد طرفي
الترديد (١٨٧) فيجب الرجوع إلى القواعد الجارية في نفس
الصفحه ١٠٣ :
في أنفسنا غير الإرادة ومباديها (٦٤) وإن أرادوا ان الطلب معنى ينتزع من الإرادة
في مرتبة
الصفحه ١٢٧ :
بمتعلقاتها ـ ان
قلنا بان الجعل فيها من باب السببية ، وانها وافية بمصالح الواقعيات ـ مجزئ عنها
الصفحه ١٧٣ : متوجه إلى من يكون حيا في ذلك
الزمان الّذي فرض قيدا للمطلوب ، وعن الثاني (أولا) بالنقض (تارة) بالتكليف
الصفحه ٢٦٣ : ينقذهما الأجنبي ، وتريد هذا الفعل منه ، مع كمال
كراهتك إياه لذاته.
فان قلت الكراهة
في المثال الّذي ذكرته
الصفحه ٢٩٢ : . نعم لو قلنا بدلالة حديث الرفع على الترخيص في موارد
النسيان والجهل حتى المركب منه ، فيستكشف منه عدم
الصفحه ٣٠٣ :
فصل في المفاهيم
والمراد من المفهوم
هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة
الصفحه ٣٦٦ : بأقسامه ـ من الذهني والذكرى والحضوري ـ وللاستغراق.
والظاهر أن أقسام العهد راجعة إلى معنى واحد ، وهو
الصفحه ١٩ : وجوب العمل به من المعصوم) يثبت نفس رأيه الواقعي.
لا يقال : وجوب
المتابعة غير وجوب الجمعة ، وما هو
الصفحه ٢٤ : خاصا وان جرد عن الخصوصية فهو يرجع إلى
تصور العام هكذا قال بعض الأساطين دام بقاؤه.
أقول يمكن ان
يتصور
الصفحه ٥٢ :
، لأنه مكلف بإتيان ذلك المعنى الواحد ، فمتى شك في جزئية شيء أو شرطيته ، يرجع
شكه إلى ان ذلك المعنى الواحد
الصفحه ١٢٩ : المانعة عن النقيض ، فلا يشمل
ترك الحرام ، وان كان ينتزع ـ من مبغوضية الفعل وعدم الرضا به ـ كون تركه متعلقا
الصفحه ١٥٩ : ، مضافا إلى ما أفاده في
______________________________________________________
(١٠٩) لا يخفى انه
لو