الصفحه ١٨ : الواقعي بمفاد كان التامة فمما لا يرضى أحد
ان ينسب إلى الشيخ ، وهل يمكن أن ينسب إلى الأصولي ان حقيقة قول
الصفحه ١٥٢ :
الأمر على القدرة
بمعنى لزوم كونها قبله رتبة فلا ، لما عرفت من جواز حصولها بنفس الأمر. وهاهنا
كذلك
الصفحه ١٦٩ : . فتأمل جيدا.
وكذلك لا يدفع ما
ذكر من الإشكال في الاخبار المشروطة ، بإرجاع القيد إلى المخبر به مع عدم
الصفحه ١٩٦ : ،
وإنما تكون فاعليته من جهة احداث الرامي القوة فيه. وقس على ذلك سائر الأمثلة.
وأجيب عنه بأنا
نسلم أن
الصفحه ٢٣٦ :
نعم ذهب المحقق
القمي (قدسسره) إلى التفصيل بين ما كان العجز مستندا إلى سوء اختيار
المكلف وعدمه
الصفحه ٢٦٥ :
______________________________________________________
يمكنه الخروج إلى
آخر عمره ، والظاهر أنهم لا يلتزمون بذلك ، بل وكذلك من وقع بغير اختيار ، لأن
المانع من
الصفحه ٣٥٤ : لانتفاع عامة الناس إلى يوم القيامة ، وما كان هذا شأنه
بعيد جدا أن تكون خطاباته ـ والتكاليف المشتمل هو
الصفحه ٣٦٥ : المذكور ، كاستعمال الألفاظ
الدالة على المعاني الحرفية فافهم وتدبر.
و (منها) ـ النكرة
نحو رجل في قوله
الصفحه ٣٧٥ : في سببيته
تكرار المسبب فيما يمكن تكراره ، فلو استفدنا من قوله ـ تبارك وتعالى ـ (أحل الله
البيع) الحكم
الصفحه ٣ : أشرف سفرائه
المقربين محمد خاتم النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم
أجمعين إلى يوم
الصفحه ١٤ : فيؤخذ به ويشار به إلى
موضوعات المسائل تارة ويقال : «موضوع علم النحو الكلمة والكلام» و «موضوع علم
الفقه
الصفحه ١١٣ :
بالمطلوب (لأنا نقول) : الصدق والكذب يلاحظان بالنسبة إلى النسبة الحكمية المقصودة
بالأصالة ، دون النسبة التي
الصفحه ١١٩ :
ولازم الأول من
الأقسام المذكورة الاجزاء ، بداهة مساواة الفعل الاضطراري للفعل الاختياري في
تحصيل
الصفحه ١٥٧ :
من دون ملاحظة
تمام القيود التي يكون بها قوام المصلحة.
لأنا نقول : عرفت
أنه قد يتعلق الطلب بما
الصفحه ٢٧٢ :
الوجود الخارجي ، والعدم ليس له وجود.
(الثاني) ان يقال : إن فعل الصوم راجح ، وتركه مرجوح ، وأرجح منه