الصفحه ٥٨ : من حيث الجهات الراجعة إلى نفسها (٤٥)
ولو فرض انه يدعى ان الموضوع هو الصحيح الفعلي حتى من الجهات
الصفحه ١٤٢ : استحقاق نفسه ، بل من استحقاق أبيه.
ثم ان هذا مختص
بالقرب عن استحقاق ، وأما مثل المحبة إلى الأشيا
الصفحه ٣٤٤ :
وبعبارة أخرى بعد
خروج الفساق في الواقع من قوله أكرم العلماء ، تبقى حجية العام بالنسبة إلى
العلما
الصفحه ٤٨ : الصادرة من الشارع بلا قرينة على معانيها
الشرعية ، بناء على ثبوت الوضع والعلم بتأخر الاستعمال (٣٥). عنه
الصفحه ٨٤ :
فهم معاني الألفاظ
شيء امتن من الرجوع إلى الوجدان.
وقد استدل على
اعتبار الذات في مفهوم المشتق
الصفحه ١٠٥ : حققه من أن معاني الهيئة أمور اعتبارية توجد باللفظ بقصد
الإيقاع.
وفيه ـ مضافا إلى
ما عرفت سابقا من عدم
الصفحه ١٢٠ : يحتاج إلى المؤمّن من قبل الشارع والمفروض انتفاؤه ، نعم لو
اجترأ وصار مضطرا يجب عليه إتيان الناقص لتحقق
الصفحه ١٢١ : غير الاختيارية ، نعم لو كان عدم التمكن فعلا من
جهة احتياجه إلى مقدمات اختيارية ولو بمشي مقدار من
الصفحه ١٣٨ : في الحاشية السابقة ، ولا ظهور في المقام لتعيين الحيثي ،
لأن ما ذكرنا من ان الأوامر الكلية ظاهرة فيها
الصفحه ١٤٤ : ليس على حد سواء عند المولى (٩٩) ، بل للثاني عنده جهة
خصوصية ليست للأول ، وان لم يصل إلى مرتبة من أتى
الصفحه ١٤٨ : الغير في
الاجزاء ، لأن الظاهر من الأمر المتوجه إلى المكلف إرادة خصوص الفعل
الصفحه ٢٨٨ : الغرضين. نعم لو كان المطلوب في طرف الأمر أيضا كل
واحد من وجودات الطبيعة ، كما في طرف المبغوض لكان العلاج
الصفحه ٣٣٢ : يقال : يمكن
اسناد الحكم إلى الطبيعة بلحاظ كون فرد منها موضوعا ، لأن العرض الوجوديّ يسري من
الفرد إلى
الصفحه ٤٣ : الموضوع ، فالنسبة التامة تستفاد منها من دون احتياج إلى
الهيئة.
لكن مع ذلك يمكن
أن يقال : ان دلالة «اضرب
الصفحه ٦١ : أبواب
المعاملات بإطلاقات أدلتها ، مع ذهابهم إلى كونها موضوعة للصحيح. نعم لو شك في
الصدق العرفي ، فلا