.................................................................................................

______________________________________________________

وفيه أولا : ان ذلك كرّ على ما فر ، لأن التصور لو لم يجعل بحياله واستقلاله مستعملا فيه لم ير اللافظ حين تصوره الا اللفظ ، وهو مع قطع النّظر عن الإفناء لا تعدد فيه ولو اعتبارا.

وثانيا : ان دلالة اللفظ الصادر عن اختيار على تصور لافظه ليس من دلالة الألفاظ ، بل يحسب من الدلالة العقلية ، وليس هذا إلّا كإيجاد الدخان لإفهام الغير بوجود النار ، وإعلاء الصوت للاعلام بوجود صاحبه ، ومعلوم أن مثل ذلك لا يعد استعمالا للفظ في المعنى.

وربما يقال بكفاية التعدد الاعتباري ، مثل اعتبار الإيجاد والوجود ، بأن يجعل الحاكي حيثية كونه إيجادا والمحكي حيثية كونه وجودا.

وفيه أولا : ان ذلك التعدد يطرأ بعد الإيجاد وهو الاستعمال ، ولا بد في الاستعمال من التعدد مع قطع النّظر عنه كما مرّ نظيره.

وثانيا : ان الإيجاد لو لوحظ مستقلا في قبال الوجود (بأن يرى كلّ منهما شيئا) خرج أيضا عن استعمال اللفظ في شخصه ، ولو الغى التعدد الاعتباري لم يبق دال ولا مدلول في البين ، لأن اللفظ مع قطع النّظر عن الاعتبار ليس إلّا نفسه.

وثالثا : ان الإيجاد لو دلّ على الوجود لم تكن دلالته من دلالة الألفاظ بل من الدلالة العقلية ، وهي دلالة كل فعل على نتيجته ، كدلالة القيام المصدري على اسم المصدر.

هذا كلّه مع قطع النّظر عن أن لحاظ الشيء للإيجاد غير لحاظه للاستعمال ، لأن الثاني هو لحاظ الشيء المفروغ عن إيجاده للإخطار عند المخاطب ، وأما أن المتكلم لما كان قاطعا بالوجود يمكن لحاظه الفراغي للشيء قبل وجوده ، كالقضايا الحقيقية ، فانها حكم على الموضوع قبل وجوده لكن على تقدير الوجود ، فلا يغني في دفع الإشكال ، لأن القاطع المفروض لو نظر إليه نظر الفراغي لا يمكن ان يكون بصدد الإيجاد في هذا النّظر ، وإلّا فلا يمكن ان يكون بصدد الإحضار.

والحاصل : ان الإحضار يتوقّف على الفراغ من الوجود ، والإيجاد على عدمه ،