الإطلاق والتقييد فحينئذ قول المتكلم (كل عالم) لا يدل على تمام افراد العالم ، إلا إذا أحرز كون العالم الّذي دخلت عليه لفظة (كل) مطلقا ، ومع عدم إحرازه يمكن أن يكون المدخول هو العالم العادل مثلا ، فتكون لفظة (كل) دالة على تمام افراد ذلك المقيد. ولذا لو صرح بهذا القيد لم يكن تجوز أصلا ، لا في لفظ العالم ولا في لفظة (كل) وهو واضح.
واما النكرة في سياق النفي وما في حكمها ، فلا يقتضى وضع اللفظ إلا نفى الطبيعة المهملة ، وهي تجامع المقيدة ، كما أنها تجامع المطلقة ، والمحرز ـ لكون الطبيعة المدخولة للنفي هي المطلقة لا المقيدة ـ لا المقيدة ـ ليس إلّا مقدمات الحكمة ، كما أن المحرز ـ لكون الطبيعة المدخولة للفظة (كل) مطلقة ـ ليس إلّا تلك المقدمات ، إذ بدونها يتردد الأمر بين أن يكون النفي واردا على المطلق ، وان يكون واردا على المقيد.
وأما الدفع فهو أن الظاهر ـ من جعل مفهوم موردا للنفي ، أو اللفظ الدال على العموم ـ كون ذلك المفهوم بنفسه موردا لأحدهما ، لا أنه أخذ معرفا لما يكون هو المورد. ولا إشكال في أن ورود الكل على نفس مفهوم لفظ العالم (مثلا) يقتضى استيعاب تمام الافراد (٢١٢) كما أنه
______________________________________________________
العام والخاصّ :
(٢١٢) والحاصل : أن الطبيعة إذا جعلت موضوعا لحكم من الأحكام بلا دخل قيد فيها ، فالظاهر من ذلك أنها بنفسها موضوع للحكم ، لا أنها جعلت بنحو المعرفية لفرد من افرادها موضوعا ، ولا بنحو الجزئية للموضوع ، حتى يكون الجزء الآخر مضمرا أو مقدرا من دون دال لفظي عليه. وهذا ظهور لفظي يقتضيه الإسناد.
لا يقال : يمكن اسناد الحكم إلى الطبيعة بلحاظ كون فرد منها موضوعا ، لأن العرض الوجوديّ يسري من الفرد إلى الطبيعة ويصح اسناده إليها من دون تجوّز