الصفحه ٢٠٦ :
حالة الإرادة على
نحو الإرادة المتعلقة بذيها ، كما قد يتفق هذا النحو من الطلب النفسيّ أيضا ، فيما
الصفحه ٢١١ :
بالموضوع معه ، ويجوز كونه في تلك الحالة باعثا للمكلف نحو الفعل. وأما ما لم يكن
كذلك بان لا يمكن معه أن يكون
الصفحه ٢٣١ : بعدم
جواز التكليف بما لا يطاق. وبعد ما علمنا عدم كون هذا النحو من التكليف تكليفا بما
لا يطاق ، يجب بحكم
الصفحه ٢٨١ : فعلا ، نحو ما أنشأ وجوبه أو حرمته أو ترخيصه ، فلا امتناع في اجتماع
الإيجاب والتحريم في فعل واحد إنشا
الصفحه ٣١٣ : الشرطية الكل المجموعي ، فلو قال : إن جاءك زيد فتصدق بكل مالك
، على نحو الكل المجموعي ، فمفهومه عدم وجوب
الصفحه ٣١٦ : (إذا بلغ الماء قدر كر.). عدم نجاسة الكر مطلقا
بأي نحو لاقاه النجس ، كذلك يستفاد من المفهوم النجاسة مع
الصفحه ٣١٧ : نحو ما ذكرنا فلا تغفل.
وأما الاستدلال
الأول فجوابه أن العموم وإن لوحظ مرآة في الحكم الّذي أسند إلى
الصفحه ٣٥٣ : يخفى.
والظاهر أن توجيه
الخطاب نحو المعدوم ـ حين الخطاب ، بملاحظة ظرف وجوده ، وصيرورته قابلا للمخاطبة
الصفحه ٣٥٤ :
إمكانه عقلا. وان
كان على نحو آخر مر بيانه ، فالظاهر أيضا عدم الإشكال في إمكانه. وأما دلالة ألفاظ
الصفحه ٣٦٥ : للأسد بشرط تعينه في الذهن على نحو الحكاية عن الخارج
، ويكون استعمال ذلك اللفظ في معناه بملاحظة القيد
الصفحه ١٥ : العلوم ، فان الصلاة في الفقه بما هي صلاة واجبة
لا بما هي فعل المكلف ، وكذا الفاعل في النحو بما هو فاعل
الصفحه ٢٦ : الخاصّ فقد
يتوهم وضع الحروف وما أشبهها كأسماء الإشارة ونحوها ومما يمكن ان يكون منشأ التوهم
امران (أحدهما
الصفحه ٣٢ : كلمة «هذا» وضعت لكلي المفرد المذكر
المقيد بكونه مشارا إليه بالإشارة الموجودة في الذهن ، وهو نحو توجه له
الصفحه ٤٤ : العلم
بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو
بغيره انتهى
الصفحه ٤٦ :
وهذا أيضا نحو من
الوضع التعييني (٣٣) فانك لو أردت تسمية ابنك زيدا ، فتارة تصرح بأني جعلت اسم هذا