الصفحه ٣٤ :
واحد ، وهو حقيقة الابتداء جعل على المستعملين ان لا يستعملوا لفظ الابتداء الا
على نحو إرادة المعنى
الصفحه ٣٥ : حيث ان شخصه ونفسه مراد مدلول.
لأنا نقول : هذا
النحو من الاعتبار يطرأ بعد الاستعمال ، فلو أردنا تصحيح
الصفحه ٤١ : للمعنى. مع كونهم
غافلين عنه؟ والالتفات إلى التصور المذكور بالنحو المرآتية بالتفات آخر ـ
كالالتفات إلى
الصفحه ٥٥ : الأشياء بأجمعها حال الواحد الحقيقي ، فكما أن الواحد
الحقيقي يمكن أخذه في الموضوع له على نحو لا تنثلم
الصفحه ٦٥ :
الاستعمال (٥٠) فإذا صار هذا النحو من الملاحظة ـ أعني ملاحظة الآحاد على انفرادها
ممكنا في مرتبة تعلق الحكم
الصفحه ١٠٧ : الباعثة لتحريك الآمر نحو الجعل
والبعث ـ بأن يقال : ان الحالة المذكورة لو خليت ونفسها مقتضية لإيجاد الفعل
الصفحه ١٤٦ : تفضلا ، فان ذلك أيضا نحو من القرب ، لأن من كان بعيدا عن ساحة
المولى بحيث يستحق العقاب فأكرمه تفضلا ورفع
الصفحه ١٥٩ :
بأدنى تأمل.
فالأولى ان يقال ـ
في وجه حكم العقل بإتيان الفعل على نحو يسقط به الغرض ـ ان الإتيان
الصفحه ١٦٦ : ء على وجود على ذلك التقدير.
ولكن فيه : ان
الوجود الإنشائي أيضا نحو من الوجود النّفس الأمري وليس من
الصفحه ١٦٩ :
، والاشتراط في الوجوب المشروط ، ولكن القيد المأتي به في القضية (تارة) يعتبر على
نحو يتوقف تأثير الطلب على
الصفحه ١٧٣ : زمان وقوع المقدمة.
ثم تصدى (قدسسره) لما يرد على هذا النحو من الواجب وبيان دفعه. ومحصل ما
أورده على
الصفحه ١٧٦ : هذا الا بعد
البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بزمان ، ولا يتفاوت طوله
وقصره فيما هو
الصفحه ١٨١ : قسمين (إما) أن تكون على نحو يقتضى إيجاد تمام مقدماتها. و (إما) ان تكون
على نحو لا يقتضى إيجاد بعضها
الصفحه ١٨٥ :
بينهما الا على نحو
الترتب ـ انما هو بعد الفراغ عن وجود المقتضى في كلا الفعلين. أما الوضوء في صورة
الصفحه ١٩٤ : المنشأ مقيدا به ، بل يرى مطلوبه الأصلي وراء
المقدمات ، فينشئ الطلب نحوه ويتبعه الطلب نحو مقدماته في هذا