بواسطة وضع الهيئة على الطلب القائم بالنفس ، فالمركب من الوضعين يفيد الطلب المتعلق بتلك الطبيعة اللابشرط. وحيث أن الطبيعة اللابشرط حتى من حيث الوجود والعدم لا يمكن ان تكون محلا للإرادة عقلا يجب اعتبار وجود ما زائدا على ما يقتضيه وضع المادة والهيئة (٧٢) ، والوجود المذكور الّذي يجب اعتباره عقلا على أنحاء :
(أحدها) الوجود الساري في كل فرد كما في قوله تعالى أحل الله البيع (ثانيها) الوجود المقيد بقيد خاص ، ومن القيود المرة والتكرار ، والفور أو الوجود الأول وأمثال ذلك (ثالثها) أن يعتبر صرف الوجود مقابل العدم الأزلي ، من دون امر آخر وراء ذلك.
وبعبارة أخرى كان المطلوب انتقاض العدم الأزلي
______________________________________________________
أداء الحروف ، ولا يمكن تحققها مجردة عن المادة ، نعم يمكن إفهامها أيضا بالإشارة ويقال : ما لا يمكن تحقّقه إلّا في ضمن صيغة من الصّيغ ، ومعناها الطلب المتعلّق بالمادة المتحقق في نفس المتكلّم.
(٧٢) لا يخفى ان اعتبار واحد من الوجود أو العدم في متعلق الطلب عقلي ، لعدم إمكان تعلق الطلب بنفس معنى المادة ، وهو المفهوم المجرد عن جميع الطواري حتى الوجود والعدم كما هو الفرض ، لعدم قابلية الماهية المجردة لأن تقع معروضا لشيء من العوارض ، ولذا يقال : الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي ، وأمّا اعتبار خصوص الوجود دون العدم فليس بحكم العقل ، لإمكان تعلق الطلب بترك الطبيعة ، نعم يمكن ادعاء تبادره إلى الذهن في مقام الطلب بعد كونه والعدم سيّان بحكم العقل ، مثلا لو قيل : الطهارة شرط أو النجاسة مانع ، أمكن عقلا أن يكون عدم النجاسة شرطا وأن يكون عدم الطهارة مانعا ، لكن يتبادر من تلك القضايا بعد الحكم العقلي المذكور ـ كون الوجود معتبرا دون العدم ، إلّا إذا صرّح المتكلّم باعتبار العدم في القضيّة.