ونميل إلى القول بأن الذى نسخ (نسخة حليم) أخطأ فى التاريخ فنقله (٧٤٧ ه) وهو فى الحقيقة (٧٤٦ ه) فتصبح النسخ الشقيقات خمسة.
(ب) هى أضبط النسخ من حيث استقامة العبارة وأقلها تصحيفا. ويرجع ذلك إلى أن ناسخها إما أن يكون من العلماء أو المنتمين إلى العلم ؛ بدليل تعليقاته على هوامش الصفحات. ولم تقتصر مهمته على نسخ الكتاب ، بل قابله وصححه ، وقد سجل هذا المجهود الذى بذله فى نهاية الكتاب بقوله : «قوبل وصحح بقدر الوسع والطاقة ولكن كان الأصل سقيما فوقع فيه ما فيه».
ولصعوبة النص لم تخل أية نسخة من كثرة الأخطاء. وأقلها تصحيفا بعد نسخة طلعت هما نسختا الفيروزآبادى والإمام اللقانى.
تصرفات ترجع إلى الناسخ :
منها :
ـ استخدام الرمز (صلعم) أحيانا بدلا من قول المصنف : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) والدليل على أن هذا من تصرف الناسخ : أن العبارة جرت على أصلها فى باقى النسخ فلم نلتفت إلى رمز الناسخ لأنه خلاف الأصل.
ـ قد يحذف (تعالى) بعد قول المصنف : (قوله) فى بداية كل آية ، وقد تعقبنا ذلك فى جميع النسخ فوجدنا أن لفظ (تعالى) يتبادل بينها جميعا بحيث لو جمعناها لوجدناه مذكورا دائما عقب لفظ : (قوله).
فجرينا على إثبات لفظ (تعالى) إذ لا يوجد أى دليل يدل على حذفه من الأصل.
والحذف إن وجد كان تصرفا من النسّاخ يجرونه فى مواضع ، ولا يجرونه فى مواضع.
ولم نشر فى الحاشية إلى ذكر النسخ التى أثبتته ؛ لما فى ذلك من معاناة لا مبرر لها.
قد لا يثبت النص القرآنى كله فى بعض المواضع فيترك لفظة أو لفظتين أو أكثر من آخره ، بينما نجده مثبتا فى غيره من النسخ وفى هذه الحالة نضع ما لم يثبته بين معقوفين.
* * *
سابعا : منهجنا فى العمل
إن الغاية القصوى التى يسعى للوصول إليها كل محقق للتراث هى تقديم النص المراد نشره مطابقا لكتاب المصنّف أو قريبا منه بقدر الوسع.
ويتوقف النجاح فى هذه المهمة على التزام القواعد الأساسية التى تهدف إلى إبراز نص التراث فى صورته الأصلية أو قريبا منها بقدر الإمكان.