او الى كيفية الاداء امالة واشماما واشباعا ونحو ذلك ومع ذلك فانما هي روايات احاد عن احاد لا توجب اطمئنانا ولا وثوقا فضلا عن وهنها بالتعارض ومخالفتها للرسم المتداول المتواتر بين عامة المسلمين في السنين المتطاولة الخ ..
وقد منع التواتر ايضا الشيخ الطوسي في ـ التبيان ـ والسيد بن طاووس في سعد المسعود والسيد الجزائري والمولى جمال الدين الخونساري ، ومن العامة منعه جمع كثير كالزمخشري والزركشي والرازي والعضدي.
قال اسماعيل بن ابراهيم بن محمد القراب في اول كتاب ـ الشافي ـ على ما في ـ النشر في القراءات العشر ـ.
ثم التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه اثر ولا سمة وانما هو من جمع بعض المتأخرين لم يكن قرأ بأكثر من السبع فصنف كتابا وسماه ـ السبع فانتشر ذلك في العامة وتوهموا انه لا يجوز الزيادة على ما ذكر في ذلك الكتاب لاشتهار ذكر مصنفه وقد صنف غيره كتبا في القراءات وبعده وذكر لكل اسمام من هؤلاء الائمة روايات كثيرة وانواعا من الاختلاف ولم يقل احد انه لا تجوز القراءة بتلك الروايات من اجل انها غير مذكورة في كتاب ذلك المصنف ولو كانت القراءة محصورة بسبع روايات لسبعة قراء لوجب ألا يؤخذ عن كل واحد منهم الا رواية وهذا لا قائل به وينبغي ان لا يتوهم متوهم في قوله عليه الصلاة والسّلام انزل القرآن على سبعة احرف انه منصرف الى قراءة القراء السبعة الذين ولدوا بعد التابعين لانه يؤدي الى ان يكون الخبر متعريا عن الفائدة الى ان ولد هؤلاء الائمة السبعة فيؤخذ عنهم القراءة ويودي ايضا الى ان لا يجوز لأحد من الصحابة ان يقرأ الا بما يعلم ان هؤلاء القراء اذا ولدوا وتعلموا اختاره والقراءة به وهذا تجاهل من قائله وانما ذكرت ذلك لان قوما من العامة يقولونه جهلا ويتعلقون بالخبر ويتوهمون ان