قائمة الکتاب
الأمر الثاني
٣٠٢المرجّحات الخارجيّة
البحث
البحث في الوصائل إلى الرسائل
٧٥/٣١ الصفحه ١٦١ :
ولا معنى لطرحه أو
الحكم بصدوره تقيّة ، فرارا عن تأويله.
وسيجيء زيادة توضيح ذلك إن شاء الله
الصفحه ٢٧٠ :
كالمفيد وغيره.
فإن احتجّ بأنّ الأبعد لا يحتمل إلّا
الفتوى والموافق للعامّة يحتمل التقيّة
الصفحه ٢٩٩ : : الأمر
بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، وكلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله ، وهو :
التقيّة ، لفرض
الصفحه ٣١٦ : يشعر ، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار
المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة ، لم
الصفحه ٣٣٠ :
إنّ الأصل في الخبرين
الصدور ، فإذا تعبّدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقيّة ، كما
الصفحه ٨٩ : بمخالفة الرواية
للعامّة في زمن صدورها) أي : انّ احتمال
التقيّة في الخبر الموافق للعامّة إنّما يكون معتبرا
الصفحه ١٠٤ : للعامّة ، بأنّ الحقّ «والرشد في خلافهم» ، وأنّ ما وافقهم
فيه التقيّة ، فإنّ هذه كلّها قضايا غالبيّة لا
الصفحه ١١٤ :
الرواية بين الأصحاب) ومقدّم أيضا على
ما كان خلاف التقيّة ، فإذا كان ـ مثلا ـ العام مخالفا للتقيّة ، والخاص
الصفحه ١١٦ : يجري في كلامين مقطوعي
الصدور على غير جهة التقيّة ، بل في جزئي كلام واحد لمتكلّم واحد
الصفحه ١١٧ :
وبتقرير
آخر : إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير
جهة التقيّة وصيرورتهما ، كالكلام الواحد على ما
الصفحه ٢٨٦ :
والواقع (و) امّا الاشكال على (الوجه
الرابع) القائل بترجيح
الخبر المخالف للعامّة لأجل عدم احتمال التقيّة
الصفحه ٣٠٢ : الاضطرار ـ مثلا ـ في مثالنا.
(وهذا) أي : الاحتمال الثاني المذكور في توجيه الخبر الصادر تقيّة
هو عند
الصفحه ٣٠٧ : والاستشهاد عليه تبيّن انّ صاحب
الحدائق إنّما هو في صدد بيان مقام التقيّة ـ على ما عرفت ـ وليس في صدر بيان
الصفحه ٣١٨ : التقيّة
(من حيث عملهم) فانّه ربّما لم
يكن هناك خبر ولا فتوى ، وإنّما كان عمل الخلفاء وأتباعهم على شي
الصفحه ٣١٩ : التقيّة
(الخبر المتقدّم) وهو قوله عليهالسلام : «ما سمعته منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة» (٢)
(وعرفت
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوصائل إلى الرسائل [ ج ١٥ ]
