قد استدلّ به كلّ من نفى الاستصحاب من أصحابنا وأوضحوا ذلك غاية الايضاح ، كما يظهر لمن راجع الذريعة والعدّة والغنية وغيرها.

إلّا أنّهم منعوا عن اثبات الحكم الثابت لموضوع في زمان له بعينه في زمان آخر من دون تغيّر واختلاف في صفة الموضوع سابقا ولا حقا ، كما يشهد له تمثيلهم بعدم الاعتماد على حياة زيد أو بقاء البلد على ساحل البحر بعد الغيبة عنهما.

______________________________________________________

إن الاسترابادي يمنع الاستصحاب في الشك في المقتضي ، والأصحاب المانعون عن الاستصحاب يمنعونه حتى في الشك في الرافع ، وذلك كما قال :

انه (قد استدلّ به) أي : بما أجاب المحدث الاسترابادي (كلّ من نفى الاستصحاب من أصحابنا وأوضحوا ذلك غاية الايضاح ، كما يظهر لمن راجع الذريعة) للسيد المرتضى (والعدّة) لشيخ الطائفة (والغنية) لابن زهرة (وغيرها) من الكتب ، فانهم قالوا بعدم جريان الاستصحاب إلى الحالة اللاحقة من الحالة السابقة.

(إلّا أنّهم منعوا عن اثبات الحكم الثابت لموضوع في زمان له بعينه) الضميران في : «له» «وبعينه» ، راجعان إلى الموضوع فانهم منعوا من إثباته له (في زمان آخر) حتى وان كان (من دون تغيّر واختلاف في صفة الموضوع سابقا ولا حقا).

إذن : فالأسترآبادي يقول : ان الاستصحاب لا يجري لتغيّر الموضوع ، وهؤلاء الأصحاب يقولون : ان الاستصحاب لا يجري لتبدل الزمان ، وان كان الموضوع بعينه وصفته باقيا (كما يشهد له) أي : لبنائهم على عدم جريان الاستصحاب بسبب تغيّر الزمان فقط (تمثيلهم بعدم الاعتماد على حياة زيد أو بقاء البلد على ساحل البحر بعد الغيبة عنهما) مع وضوح : ان المتبدل فيهما هو الزمان فقط ،