نعم ، علم عدم الجريان أيضا في
المسبّبات أيضا ، لزعمه انحصارها في المؤبّد ، والموقّت بوقت محدود معلوم.
فبقي
أمران ، أحدهما : نفس الحكم الوضعي ،
وهو : جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا ، واللازم : عدم جريان الاستصحاب فيها ،
______________________________________________________
الخارجية ، فهي
خارجة عن محل الكلام أعني : الأحكام الشرعية التي قسّمها إلى ستة أقسام ، وان كانت
من الموضوعات الشرعية مثل الطهارة والنجاسة اللتين مثّل بهما ، فهي من قبيل
المسبّبات التي صرّح بعدم جريان الاستصحاب فيها .
(نعم ، علم) من كلام الفاضل التوني (عدم
الجريان أيضا) للاستصحاب (في
المسبّبات أيضا ، لزعمه انحصارها) أي المسبّبات (في المؤبّد ، والموقّت بوقت محدود
معلوم) وما كان مؤبّدا أو
مؤقتا كان الحكم فيه في الزمان الثاني بنفس الدليل بالاستصحاب.
ونقول ثانيا : (فبقي)
ممّا لم يذكره
الفاضل التوني (أمران) على النحو التالي :
(أحدهما
: نفس الحكم الوضعي وهو : جعل الشيء سببا لشيء ، أو شرطا) إذ قد تقدّم : إن هناك ذات الشرط كالوضوء ، والشرطية وهو
اشتراط الصلاة بالوضوء ، وذات السبب كالدلوك ، والسببية وهو سببية الدلوك لوجوب
الصلاة حيث قال عليهالسلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة»
وهكذا في ذات
المانع ، والمانعية (واللازم : عدم جريان الاستصحاب فيها) أي : في الشرطية
__________________
