جواز ارتكاب الأمرين..................................................... ٢٢٢
وجوب اجتناب الكل وعدمه.............................................. ٢٢٣
عدم جواز ارتكاب أطراف المحصورة......................................... ٢٢٣
وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين........................................ ٢٦٩
أدلّة مجوزين ارتكاب ما عدا مقدار الحرام..................................... ٢٨٥
الدليل الأوّل : الأخبار.............................................. ٢٨٥
الدليل الثاني : الجمع بين الأخبار..................................... ٢٩٤
تنبيهات
التنبيه الأول :........................................................... ٣٢٣
التنبيه الثاني :........................................................... ٣٣٩
التنبيه الثالث :.......................................................... ٣٥٣
التنبيه الرابع :........................................................... ٣٧٣
المحتويات..................................................................... ٣٩٩