فيدل ذلك على استحقاق العقاب بمجرّد ترك دفع الضرر الاخرويّ المحتمل.
قلت :
______________________________________________________
في ترك الشكر ، كما استدللتم انتم لوجوب اجتناب المشتبه واستحقاق العقاب لمرتكبه مع انه لا وجوب شرعي عليه : بحكم العقل بوجوب دفع الضرر الاخروي المحتمل في ارتكاب المشتبه.
وعليه : (فيدل ذلك) الذي استدل به العدلية من حكم العقل بوجوب شكر المنعم ، الشبيه لما استدللتم عليه لوجوب اجتناب المشتبه ، يدل (على استحقاق العقاب بمجرّد ترك دفع الضرر الاخرويّ المحتمل) وان لم يصادف الواقع ، وهنا يتناقض مع ما ذكرتموه سابقا : من ان الأمر الناشئ من احتمال الضرر الأخروي ارشادي محض يدور مدار الواقع فلا يوجب ارتكاب المشتبه مطلقا العقاب ، بل يوجبه إذا صادف الواقع؟.
والحاصل : انّ العدلية يقولون : من خالف حكم العقل بوجوب شكر المنعم وترك الشكر استحق العقاب ، سواء صادف الواقع أم لا ، بأن كان الشكر في الواقع واجبا ، وكذا من خالف حكم العقل بوجوب اجتناب المشتبه فارتكب احد الاطراف استحق العقاب ، سواء صادف الواقع أم لا ، بأن كان ما ارتكبه في الواقع حراما أو لم يكن كذلك ، بينما انتم تقولون انّه إذا لم يصادف الواقع لا عقاب عليه.
(قلت) : كلا انّ العدلية لا يقولون بالعقاب إذا ترك الشكر وكان الشكر في الواقع غير واجب ، بل يقولون بالعقاب إذا كان الشكر في الواقع واجبا ، فيكون ارتكاب أحد المشتبهين وتارك الشكر كلاهما سيّان من هذه الجهة ، فان كان الشكر واجبا ، والمشتبه خمرا ثبت العقاب على تارك الشكر وعلى مرتكب أحد المشتبهين ، والّا لا عقاب على أيّ منهما.