الصفحه ١٨٤ : : «انّ اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الحسنات» ، وقوله عليهالسلام
: «أفضل من اكتساب
الصفحه ١٨٥ : » ،
______________________________________________________
الحسنات» (١)
، وقوله عليهالسلام : «افضل من اكتساب الحسنات اجتناب السّيئات» (٢)) فاذا علم ان في
ذهابه الى
الصفحه ١٩٨ : الضرر في تركه أيضا ، كان في كل من الجانبين احتمال الضرر ، فكيف يعلل الأمر
بالتوقف في قوله : «فانّ الوقوف
الصفحه ١٩٩ : التعيين والتخيير ، فلا يكون مجالا للاحتياط والقول
بأن العقل يأخذ بالتعيين في قبال التخيير.
(وانّما الشّك
الصفحه ٢٠٦ :
:
(أمّا حكما : كالأمر المردّد بين
الايجاب والتهديد) كما في قوله
سبحانه : (اعْمَلُوا ما
شِئْتُمْ)
(١) فهل
الصفحه ٢٠٩ : وذلك
باعتبار كل واحد ، مثل قوله سبحانه : (وَالْمَلائِكَةُ
بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ)
(١).
وانّما رجح هؤلا
الصفحه ٢١١ : قوله عليهالسلام : «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» (١)
فانّه بعد الآن
الأوّل يكون الأخذ بهذا أو بذاك
الصفحه ٢١٢ : المعاشرة بالمعروف ، لقوله سبحانه :
(وَعاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ)
(١) وقوله سبحانه : (فَإِمْساكٌ
الصفحه ٢١٤ : وقد تأتي بمعنى التعيّن مثل قوله سبحانه : (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى * ثُمَّ أَوْلى
لَكَ فَأَوْلى)
(١) حيث
الصفحه ٢٢٠ : قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١)
حيث انّ النهي
التنزيهي كالنهي التحريمي مرفوع
الصفحه ٢٢٨ : ) الدالة على الحلية مثل : رواية مسعدة بن صدقة ، فانّ الإمام عليهالسلام ذكر بعد قوله : «كلّ شيء هو لك حلال
الصفحه ٢٣٥ : .
وأمّا النص فهو
قوله عليهالسلام : «يهريقهما ويتيمم» (١)
فانه إذا كان الحكم
مقيّدا بالعلم لم يكن وجه
الصفحه ٢٤٤ : في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع «في الاجتزاء» بالاجتناب
عنه جاز) وقوله : «في
الاجتزا
الصفحه ٢٥٠ : التخيير
الظّاهري الاستمراري) فكما أجاز الشارع
العمل بأحد الخبرين وأحد القولين لمجتهدين استمرارا ، أجاز
الصفحه ٢٥١ : العلم
الاجمالي بالوجوب المردد بين القصر والتمام ، أو الجمعة والظهر ، وقوله «أو يسبق»
، عطف على الجازم