الصفحه ٢٤٨ : الصريح بين نهيه واذنه ، فانّ التناقض كما يكون بين
قوله : هذا أبيض وهو أسود ، كذلك يكون بين قوله : هذا
الصفحه ٣٠٢ :
منها
: ما كان من قبيل قوله عليهالسلام
«كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام».
وهذا الصنف لا يجوز
الصفحه ٣٦ :
في الأوامر الواقعيّة
بالعبادات ، مثل قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا الزَّكاةَ)
، حيث أنّ قصد
الصفحه ٤٨ :
ويؤيّده تقييد العمل في غير واحد من تلك
الأخبار بطلب قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
والتماس
الصفحه ٥٩ : الحكمية ، كما
في أخبار «من بلغ» فلا يكشف عن وجود أمر مولوي ، فانّ نية الخير كطلب قول النبي
مثاب عليها من
الصفحه ١١٥ :
المقدّمة.
______________________________________________________
قوله تعالى : (وَما كُنَّا
الصفحه ١٤٥ :
الامّة على قولين بحيث علم عدم الثالث.
______________________________________________________
وقسمه
الصفحه ١٤٦ : الوجوب وإمّا الحرمة.
واما انّه لا يجوز
قول سألت ، فلأنّ الحكم الثالث يخالف الاجماع المركب.
وأمّا انّ
الصفحه ١٨٠ : الأخذ بأحدهما مخيّرا فيه) فاللازم القول بالأخذ بأحدهما مخيرا في الدوران بين
المحذورين ، لا القول
الصفحه ٢٣٢ : أحدهما
المعين عند القائل.
وأما قوله عليهالسلام
: «فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه» فله ظهور
الصفحه ٢٣٤ : : قوله : «اجتنب عن
الخمر» ، لأنّ الاذن في كلا المشتبهين ينافي
الصفحه ٢٣٦ :
______________________________________________________
الخمر بما هو خمر
حرام ، سواء علم بكونه خمرا أم لا ، لأنّ قوله عليهالسلام «حتّى تعرف الحرام
منه
الصفحه ٢٥٤ : حكم الحاكم باشتغال ذمّته
بقيمتين مخالف للواقع قطعا.
وأيّ فرق بين قوله عليهالسلام
: «إقرار العقلا
الصفحه ٣٢٢ :
على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب ، إذ على قول المشهور لا بدّ من
طرح الرواية أو العمل
الصفحه ٣٣٣ : لجميع تلك الأمثلة مثل قوله سبحانه : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما
نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا