فلا يعقل وجوده مع انتفائه ، وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتّى يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيليّ.

______________________________________________________

الله ، وحكم الله يجب الالتزام به ، فوجوب الصلاة يجب الالتزام به ، ويتشكل قياس في الحرمة على هذا النحو : حرمة الخمر حكم الله ، وحكم الله يجب الالتزام به ، فحرمة الخمر يجب الالتزام به.

لكن ما نحن فيه : من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، لا يمكن القول فيه : بأن الوجوب هو حكم الله ، ولا القول : بأن الحرمة هو حكم الله ، لأنّه لا يعلم أيهما حكم الله؟ فلا تنضم هنا الكبرى الكلية المتقدمة إلى صغرى معلومة (فلا يعقل وجوده) أي : وجود الالتزام التفصيلي (مع انتفائه) أي : مع انتفاء إمكان ضم الصغرى المعلومة إلى الكبرى الكلية المذكورة.

(وليس) وجوب الالتزام التفصيلي (حكما شرعيا ثابتا في الواقع) يعني : ان وجوب الالتزام بخصوص الوجوب أو بخصوص الحرمة لو لم يكن تابعا للعلم التفصيلي ، بأن كان واجبا واقعيا في عرض سائر الواجبات الواقعية التي يجب مراعاتها حتى مع الجهل التفصيلي أيضا ، كان اللازم في المقام هو وجوب الالتزام بخصوص أحدهما ، والحال انّه ليس كذلك ، فلا يجب الالتزام بخصوص احدهما.

وعليه : فالالتزام بحكم الله تابع للعلم التفصيلي بذلك الحكم ، والمفروض انّه لا علم تفصيلي بالحكم الدائر بين كونه حراما أو واجبا ـ مثلا ـ؟ ولذا فلا لزوم للالتزام بأحدهما في صورة لا يعلم ان أيهما هو حكم الله ، فلا حكم معلوم في المقام (حتى يجب مراعاته) أي : مراعاة ذلك الحكم (ولو مع الجهل التفصيلي) لأنّه يجهل تفصيلا انّه واجب ، كما يجهل تفصيلا انّه حرام.