قوله : (عند أكثر المتأخّرين).

في «الذخيرة» : إنّ هذا الحكم ذكره الشيخ ومن تبعه (١) ، ولم يذكره كثير من المتقدّمين كالقديمين والمفيد وسلّار وأبي الصلاح (٢) ، انتهى.

قوله : (والظاهر). إلى آخره.

قال في «المعتبر» (٣) ، لكن الشهيد الثاني جزم بتناوله لمطلق الأرض ، بياضا كانت أو مشغولة ببناء أو غرس ، عملا بإطلاق النصّ (٤).

أقول : على هذا يبعد الاحتمال الذي ذكره المصنّف ، موافقا ل «المدارك» و «الذخيرة» (٥) مع مخالفته لظاهر الحديث (٦) ، وإنّ القدماء والمتأخّرين لم يذكروه أصلا ، ولم يشيروا إليه مطلقا ، مع أنّ إيجاب الخمس عليه مع عدم بيان مصرفه أصلا فيه ما فيه ، بخلاف الخمس المعروف.

مع أنّ أكثر الموارد للخمس المعروف لم يذكر في حديثه ، سوى أنّ فيه الخمس ، أو عليه الخمس من دون تعيين المصرف أصلا كما عرفت ، فلاحظ الأخبار! مع أنّ بعض العامّة ـ وهو مالك ـ منع الذمّي من شراء الأراضي

__________________

(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١٩٧ ، المهذّب لابن البرّاج : ١ / ١٧٧ ، غنية النزوع : ١٢٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٣٧.

(٢) ذخيرة المعاد : ٤٨٤.

(٣) المعتبر : ٢ / ٦٢٤.

(٤) مسالك الأفهام : ١ / ٤٦٦ ، الروضة البهيّة : ٢ / ٧٢.

(٥) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٨٦ ، ذخيرة المعاد : ٤٨٤.

(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٥ الحديث ١٢٥٨٩.