أقدارهم في اليسار
من اثني عشر درهما إلى ثمانية وأربعين درهما ، والفقهاء مجمعون على أَنَّ رَسُولَ
اللهِ (صلىاللهعليهوسلم) أَخَذَ عَنْ كُلِّ حَاكِمٍ دِينَاراً ومضت به السنّة ،
فاطرح عمر قول رسول الله وعمل برأيه .
٢٠٣ ـ وممّا نقموا عليه : حكمه في امرأة المفقود [زوجها] أن تتربّص بنفسها أربع سنين
، أترى لا يمكن أن يغيب الرّجل في موضع لا يقدر على الخروج أربعين سنة فضلا عن
أربع سنين ، حتى أطلق التزويج لامرأة متزوجة فأباح الفروج ، حتّى أنّ المرأة كانت
تتزوّج في أيّامه ، فيقدم الزّوج الأوّل فيخيّر بين المرأة والصّداق ، خلافا على
الله وعلى رسوله ، وجرأة على أحكام الله عزوجل ، اقتحاما على حدود الله ، ثمّ لا مغيّر يغيّر ، ولا منكر
ينكر ،! ثمّ يزعمون أنّه لم يغيّر ولم يبدّل ، وهذا حكمه.
ثمّ أورد طامّة هي
أعظم من هذه نحن نحكيها هنا : حظّر على امرأة كانت عنده التزويج ، وزعم أنّه حظر
فرجها على الأزواج ، لما طلّقها وكرهته المرأة ، وخافت أن يراجعها. رَوَاهُ
الشَّاذَكُونِيُّ ، قَالَ :
٢٠٤ ـ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ رَزِينٍ
، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ : كَانَتْ تَحْتَ عُمَرَ
امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ
حُبْلَى ، فَلَمَّا أَحَسَّتْ بِالْوِلَادَةِ ، غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ حَتَّى
وَضَعَتْ ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ فَأَقْبَلَ مُغْضَباً حَتَّى دَخَلَ
الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا
__________________
