البحث في وسائل الشيعة
١٩٥/١ الصفحه ٢٨٥ : عن التشيع ، بسبب اختلاف الحديث.
فهو كثراً ما يرجّحُ بترجيحات العامة.
على أن الأقرب ـ هناك ـ أن
الصفحه ٢٧٨ : العمل بها عند
اختلاف الحديث وعرفت المرجحات المنصوصة في القضاء (١).
فإن قلت : تواتر الكتب الأربعة
الصفحه ٢٩٤ : : فأذكره ، لينظر في الترجيح.
على أن الاختلاف ـ هنا ، في الغالب ـ
سببه : اختلاف الحديث في حق الراوي
الصفحه ٢٨٢ :
سلمنا ، لكن اللازم : التوقف في ذلك
الموضع ، بعينه ، لا في غيره.
فإن قلت : قد ورد ـ في حديث عمر
الصفحه ٢٨٤ : الذين وضعوا هذا الاصطلاح
، وعملوا به ، لايخصونه بمقام التعارض ، بل يردون الحديث ـ بسببه ـ من غير معارض
الصفحه ٢٨٦ : .
ومنها : وجود السبيل إلى كثرة القرائن
الدالة على ثبوت الحديث ، كما صرح به صاحب المعالم.
ومنها : إمكان
الصفحه ٢٧٩ : اختلاف النسخ لايتغير به المعنى
، غالبا ، بخلاف اختلاف القراءآت.
ومع ذلك فاختلاف النسخ ، والروايات
الصفحه ١٦ :
ما يدل عليه.
٣
ـ أنه قطع الأحاديث ، واكتفى في كل باب
بما يرتبط بعنوان الباب من ذلك الحديث ، بينما
الصفحه ١٨٧ : أبيه ، عن السيد أحمد العريضي هذا. وقد أشار
الأفندي في ( رياض العلماء ) إلى هذا الاختلاف فلاحظ رجال
الصفحه ٢٠١ : أن قال : وذكرت : أن أمورا قد أشكلت
عليك ، لاتعرف حقائقها ، لاختلاف الرواية فيها ، وإنك تعرف أن اختلاف
الصفحه ٢٣٤ : .
حفص بن سوقة : له أصل.
__________________
(١) ذكرنا الاختلاف
في اسمه في ما علقناه على الفائدة
الصفحه ٢٩٦ : وجه للاختلاف ـ هنا ـ في قبول تزكية
الواحد.
وإنما ذاك مخصوص بالشهادة الشرعية
بتعديله ، ولا بد من
الصفحه ٣٠٥ :
ثقة ، تقدم.
ولعل الاختلاف ـ في اسم أبيه ـ نشأ من
النسبة إلى الجد أحيانا.
إبراهيم
بن محمد بن
الصفحه ٣٨٣ : يصح. انتهى.
والاختلاف في اسم أبيه ، لعل وجهه النسبة
إلى الجد ، في أحد الموضعين.
زياد
بن مروان
الصفحه ١٧ : : فبأن هذا الأمر قد
صرح المؤلف بالتزامه ، وبنى عليه بنيان كتابه ، ومع ذكره مصدر الحديث ، وتعيين تلك
