في الأحاديث المضمرة :

قال الشيخ حسن ، في ( المنتقى ) ـ ونعم ما قال ـ : يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى الحديث عنه ، بل يشار إليه بالضمير.

وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ، ينافي الصحة.

وليس ذلك ـ على إطلاقه ـ بصحيح ، لأن القرائن ، في تلك المواضع ، تشهد بعود الضمير إلى المعصوم ، بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء ، وحاصله : أن كثيرا من قدماء رواة حديثنا ، ومصنفي كتبه ، كانوا يروون عن الأئمة ، مشافهة ، ويوردون مايروونه في كتبهم جملة ـ وإن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة ـ فيقول في أول الكتاب : « سألت فلانا » ويسمّي الإمام الذي يروي عنه ، ثم يكتفي في الباقي بالضمير. فيقول : « وسألته » ، أو نحو هذا ، إلى أن تنتهي الأخبار التي رواها عنه.

ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك ، فان إعادة الاسم الظاهر ، في جميع تلك المواضع ، تنافيها ، في الغالب قطعا.