والحاصل : الأحاديثُ المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب ، المعتمدة ، ووجوب العمل بأحاديث الثقات.
فإن قلت : هذه الأحاديث من جملة أحاديث الكتب المعتمدة ، ومن جملة روايات الثقات.
فالاستدلال دوري.
قلت : هذه الأحاديث موصوفة بصفات :
منها : كونها موجودةً في الكتب المعتمدة.
ومنها : كونها من روايات الثقات.
ومنها : كونها متواترة.
ومنها : كونها محفوفة بالقرائن القطعية.
ومنها : كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم.
إلى غير ذلك.
فيمكن الاستدلال ـ بها باعتبار كل صفة من هذه الصفات ـ على حجية الأقسام الباقية ، فاندفع الدوْر ، لاختلاف الحيثيّات ، والاعتبارات.
أو نستدل بأحاديث كل كتاب على حجية ماسواه من الكتب ، وبرواية كل ثقة على حجية رواية غيره من الثقات.
كما أنا نستدل بنص كل إمام على غيره من الأئمة ، وبإعجاز كل إمام على إمامة نفسه.
وما أجابوا به ـ هناك ـ أجبنا به ، أوبما هو أقوى منه ـ هنا ـ.
مع وجود أدلة أخرى ـ هنا ـ ومقدمات أخرى قطعية.
ثم يقال للمعترض : إنك تستدل بالدليل العقلي على مطالب كثيرة ، منها : حجية الدليل السمعي ، فإن استدللت ـ على حجية الدليل العقلي ـ