فعلم من هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم ، بل المعصومين عليهم‌السلام ، في هذا الإجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة ، الجليل ، وغيره.

وقد ذكر نحو ذلك ـ بل ماهو أبلغ منه ـ الشيخ في كتاب ( العدة ) (١) وجماعة من المتقدمين ، والمتأخرين ، وذكروا : أنهم أجمعوا على العمل بمراسيل هؤلاء ، الأجلاء ، وأمثالهم ، كما أجمعنا على العمل بمسانيدهم.

ويأتي أيضا ذكر جماعة من أصحاب الإجماع.

وناهيك بهذا الإجماع الشريف ـ الذي قد ثبت نقله وسنده ـ قرينة قطعية على ثبوت كل حديث رواه واحد من المذكورين ، مرسلا ، أو مسندا ، عن ثقة ، أوضعيف ، أو مجهول ، لإطلاق النص والإجماع ، كما ترى.

والإجماع على صحة روايات جماعة لايدل على عدم صحة روايات غيرهم ، لأنه أعم منه.

وقد نقل الشيخ ، وغيره ، الإجماع على العمل بروايات الجميع ، الموجوده في الكتب المعتمدة.

على أن أكثر روايات تلك الكتب ، المتضمنة للأحكام الشرعية ، قد رواها أصحاب الإجماع الخاص.

والقرائن ـ من غير الإجماع ـ كثيرة.

وقد ذكر الشيخ في أول ( الفهرست ) :.

إن كثيراً من المصنفين ، وأصحاب الأصول ، كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمدة.

__________________

(١) عدة الأصول ، للطوسي ( ج ١ ص ٦١ ). من طبعة ايران الحجرية.