الحديث فيه بنحو
كامل ، غير مقطع.
والمراجع يجد الحديث مقطعا في سائر
الموارد على كل حال.
فلو التزمنا بمنهج المؤلف في صغر حجم
الكتاب ، لم يكن لنا طريق صحيح مقبول إلا ما قام به من التقطيع.
وبما قامت به مؤسسة آل البيت عليهمالسلام من تعيين محل الحديث في مصادره ، وتعيين
المواضع التي وردت فيه بقية قطع الحديث صدرا وذيلا ، يحصل الغرض الذي أشار إليه
المعترض.
هذا ما يرتبط بعمله في متون الأحاديث.
وأما
ما يرتبط بالأسانيد :
فقد حاول المؤلف إثبات الأسانيد وعدم
حذفها ، وهذا ـ كما ذكرنا ـ من ميزات الكتاب ، حيث يمكن المراجع نقدها عند الحاجة
، لكنه عمد الى اختصارها ، والاقتصار على اسم الراوي فقط ، وحذف مايزيد على ذلك من
الكنى والألقاب والتواريخ والأمكنة ، وما أشبه ، وذلك في أكثر الموارد ، وخاصة في
الأسانيد المتكررة ، والأسماء المعروفة المتداولة.
ولا ريب أن ذلك مؤثر في تحجيم الكتاب
إلى حد كبير جداً.
ثم إنّه لم يحاول تصحيح ما ربما يوجد في
الأسانيد من السهو والنقص أو الزيادة ، والتحريف أو التصحيف ، أو غير ذلك من العلل
والخلل ، بل اعتمد في ما أثبته على ما وجده في النسخ المتوفرة لديه ، فأثبت ما
فيها نصا ، على ما هو عليه ، لأن الأمانة العلمية تفرض عليه ذلك ، فقد قرر علماء
الدراية : أن على الناسخ والناقل أن يذكر ما يجده في الاصول التي ينقل عنها ، نص
ما يجده ، ولو كان خطأ ، من دون تصرف من حك أو إصلاح أو تغيير.
وقد تبين لنا تعمد المصنف هذه الطريقة ،
فإنه عندما يورد سنداً معلّلاً ،