نسخها إلى أن تقوم الساعة وهذا بين لا ريب فيه.
وإن كان صلىاللهعليهوآله مأموما لأبي بكر فقد صرف إذن عن النبوة وقدم عليه من أمره الله تعالى بالتأخر عنه وفرض عليه غض الطرف عنده ونسخ بذلك نبوته وما يجب له بها من إمامة الجماعة والتقدم عليهم في الدين وهذا ما لا يطلقه مسلم.
وإن كان النبي صلىاللهعليهوآله إماما للجماعة مع أبي بكر على الاشتراك في إمامتهم وكان ذلك آخر أعماله في الصلاة فيجب أن يكون سنة وأقل ما فيه جوازه وارتفاع البدعة منه والإجماع منعقد على ضد ذلك وفساد إمامة نفسين في الصلاة معا لجماعة من الناس وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد سقط ما تعلق به القوم من صلاة أبي بكر وما ادعوه له بها من الفضل على تسليم الخبر دون المنازعة فيه فكيف وقد بينا سقوطه بما قدمناه
فصل
على أن الخبر بصلاة أبي بكر وإن كان أصله من حديث عائشة ابنته خاصة على ما ذكروه فإنه قد جاء عنها في التناقض والاختلاف وذلك شاهد بفساده على البيان :
فروى أبو وائل عن مسروق عن عائشة قالت صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدا (١).
__________________
(١) تاريخ الطبري ٤ : ١٨١٢ ، السيره الحلبيه ٣ : ٤٦٤.