واطّراح للرؤساء الذين يدخلون في العدالة بالرئاسة والجاه. فتعصّبوا عليه ، وتكلّموا فيه ، وتتبّعوا غلطاته ، وتغيّر عليه الصّاحب ، وما بقي يمكنه عزله لأنّه. بالغ في وصفه عند السّلطان. ودام في القضاء إلى أول سنة سبع وسبعين ، فعزل وأعيد ابن خلّكان ، ففرح بعزله خلق. وبقي على تدريس العذراويّة ، فلمّا قدم السّلطان الملك المنصور لغزوة حمص سنة ثمانين إعادة إلى القضاء ، وباشر في أوائل سنة ثمانين فعاد إلى عادته من إقامة الشّرع وإسقاط الشهود المطعون فيهم ، والغضّ من الأعيان ، فربّى له أعداء وخصوما ، فتضافروا عليه وسعوا فيه ، فامتحن ، فجاءه رسول إلى الجامع وقد جاء إلى سنة اثنتين وثمانين سعوا فيه ، فامتحن ، فجاءه رسول إلى الجامع وقد جاء إلى صلاة الجمعة ، فأخذه إلى القلعة ، فقال له المشدّ بدر الدّين الأقرعيّ : قد امر السّلطان ان تجلس في مسجد الخيّالة. ففعل ولم يمكّن من صلاة الجمعة ، وذلك بسبب محضر أثبته تاج الدّين عبد القادر بن السّنجاريّ عليه بحلب ، بمبلغ مائة ألف دينار ، وانّها عنده من جهة الشّرف ابن الإسكاف كانت للخادم ريحان الخليفتىّ. ثمّ إنّ المشدّ احضر النّظام ابن الحصيرىّ نائب القاضي حسام الدّين الحنفىّ ، فنفّذ المحضر ، وامضى حكم قاضى سرمين ابن الأستاذ به ، وذهب النّاس إلى القاضي يتوجّعون له ، وبقي نائبة شمس الدّين عبد الواسع الأبهريّ يحكم. فلمّا كان في اليوم الثّالث منع نائبة من الحكم ، ومنع النّاس من الدّخول إليه إلّا أقاربه ، وولى القضاء بهاء الدّين ابن الزّكىّ. ثمّ نبغ آخر ، وزعم انّ حياصة مجوهرة وعصابة بقيمة خمسة وعشرين ألف دينار كانت عند العماد بن محيي الدّين ابن العربىّ للملك الصّالح إسماعيل ابن صاحب حمص ، وانتقلت إلى القاضي عزّ الدّين ، ووكّلوا علاء الدّين على ابن السّكاكرىّ للملك الزّاهر ، وبقيّة ورثة الصّالح وذكروا انّ الشّهود كمال الدّين ابن النّجّار والجمال احمد بن ابى بكر الحموىّ. ثمّ توقّف ابن النّجّار واقتحم الشّهادة الجمال وغيره ، ثمّ قالوا للقاضي : هذه القضيّة قد ثبتت عليك ، والأخرى في مظنّة الإثبات ولم يبق إلا ان تحمل المال.
فلمّا كان في اليوم الخامس من اعتقاله أظهروا قضيّة ثالثة ، وهو انّ