الصفحه ٢٤١ : ء من جهة الشك في المقتضى أو من جهة الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود
ومن دون فرق في الدليل الدال
الصفحه ٢٥٥ : شك في
وجوده ولو من جهة عدم استعداد وجوده للبقاء فإن العرف يرى ان عدم ترتيب آثار وجوده
نقضا لليقين
الصفحه ٢٦٣ : .
ان قلت ان المولى
إذا قال لعبده (اكرم زيدا إن جاءك) لا يجد من نفسه أنه أنشأ إنشاءين وجعل أمرين
أحدهما
الصفحه ٢٦٥ :
ومنها قوله (امور
واقعية كشف الخ ..) ففيه انها صارت أحكاما شرعية بعد جعل الشارع لها ولو بنحو
الامضا
الصفحه ٢٩٠ :
نظير من تيقن به
مجردا عن خصوصية الوجوب وعن خصوصية الاستحباب فانه إن كان للطلب عمل فعله.
نعم هذا
الصفحه ٢٩٤ : الفرد لا يثبت عدم الكلي فان عدم الكلي ليس من اللوازم الشرعية لعدم الفرد بل
من لوازمه العقلية.
قلنا ان
الصفحه ٢٩٦ :
التنبيه الرابع في
استصحاب عدم التذكية : ـ
لا بد قبل البحث
فيها من الرجوع إلى الأدلة الشرعية في
الصفحه ٣٠٤ : وهو من استصحاب الموضوعات الثابت لها الحكم
المتقدم ويمكن أن يستصحب القيد أعني الزمان فيقال في المثال
الصفحه ٢٤ : الحكم الشرعي منه إذا اتفقوا
في حكم من الاحكام على أنه حكم الشرع للواصل إليهم من الشارع يحصل لنا العلم
الصفحه ٣٥ : الملازمة لا بد لها من دليل فالدليل عليها الاجماع
المركب وعدم القول بالفصل فلو اختلفت الأمة في مسألة كون
الصفحه ٣٨ : هو كل ما يتعلق بالرسول (ص) من
سيرة وخلق وأخبار وأقوال وأفعال سواء أثبتت حكما شرعيا أم لا. والسنة عند
الصفحه ٣٩ : خصوص النبي (ص)
والشيعة الإمامية يرون أن النبي (ص) والأئمة الاثنى عشر من بعده وسيدة النساء فاطمة
الزهرا
الصفحه ٤٩ : يكون من حيث وقوع التعبد به من باب حجية مطلق الظن في باب
الاحكام الشرعية لدليل الانسداد أو غيره فلا يكون
الصفحه ٥٥ : المراد بالندم هو التنديم من العقل والعقلاء. ولا ريب أن العمل بخبر الموثوق
الصدور ليس به تسفيه من العقلا
الصفحه ٧٢ : العمل يوجب ظهور
اللفظ في استحبابه للملازمة العرفية بينهما ، ولذا الفقهاء يستفيدون استحباب العمل
من ترتب