الصفحه ٩٠ : الملزمة لما كان فيه مصلحة ملزمة أهم منه فإنه يقبح من الله تعالى ان يريد
المهم دون الأهم مع ما في المهم من
الصفحه ٩٤ :
لا بد وأن يوجد
على طبقها دليل نقلي من الكتاب أو السنة ولعله من الشاذ النادر وحتى الآن لم أجد
موردا
الصفحه ٩٦ : ما يقاسي الطائف بالبيت من الصعوبة وهذا ما يجعل
الانسان يترك الحج ويصبح من الأعمال التي لا تطيقها
الصفحه ١٠١ : مطلقا من غير تفصيل لفهم العرف من قوله الخمر حرام
لكونه مسكرا أو للاسكار هو حرمة كل مسكر من دون فرق بين
الصفحه ١٠٢ :
من قبيل المقتضي.
قلنا ان ظاهر
التعليل بشيء لآخر انه هو العلة التامة لذلك الآخر لأنه لو تخلف عنه
الصفحه ١٠٦ : : ـ
أحدهما : القياس
المساوي وهو أن دية قطع أربعة من أصابع المرأة أربعون من الإبل وذلك لأن الواحد
كان ديته
الصفحه ١٢٧ : المعارج حيث منع إفادته للظن أيضا على ما حكي عنه في
المفاتيح وهو مخالف للحس والوجدان والظن المستفاد من
الصفحه ١٣١ :
المصدر السابع عشر
السيرة
السابع عشر السيرة
من المسلمين أو من الفقهاء الصالحين على العمل فإنها
الصفحه ١٥٢ : ودورانه بين أمور متباينة سواء كان التردد والدوران من جهة اختلاط
الأمور الخارجية كما لو تردد الخمر بين إنا
الصفحه ١٨٦ :
ترك المحرمات
ويهون عليها التجنب عنها فيكون مفاده مفاد قوله (ع) «من ترك ما اشتبه عليه من
الإثم فهو
الصفحه ١٨٧ : على هذا الحديث حاكمة عليه فان
الحديث المذكور انما يدل على الاحتياط مع عدم الأمن من الهلكة والاخبار
الصفحه ٢٢٤ :
الرواية كما أنه
يستفاد منها أن الاستصحاب حجة حتى مع الظن بالخلاف فانه (مع عدم التفطن بما حرك في
الصفحه ٢٢٩ : فليس عملا للمتيقن بعدم إتيانها فلا بد من حملها على قاعدة الاشتغال وقد
أجيب عن هذا الأشكال بجوابين
الصفحه ٢٣١ : من الحالات ، ثم أن تفسير ادخال الشك في اليقين واختلاطه معه يجعل شكه
بمنزلة اليقين بالاتيان بالرابعة
الصفحه ٢٣٣ :
يناسب التعابير عن الاستصحاب في الموارد الخاصة فيستفاد منه الاستصحاب لأن كلامهم (ع)
بمنزلة كلام واحد يكشف