الصفحه ٢١٢ : المكلف عالم بحصول العقاب
بتركه وذاك يقتضي العلم بارادة المولى له.
الايراد الثاني
عشر : ـ إن المقام من
الصفحه ٢٤٣ :
يكون من قبيل
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعدم احراز انه ابقاء للحكم.
قلنا انا نختار
عدم
الصفحه ٨ : وَراءَ ذلِكُمْ) ، (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوا) ، (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
الصفحه ١٤ :
ثلاثة :
الطريق الاول :
وهو المنسوب للمتقدمين من علماء المسلمين وقد سلكه أهل السنة وقدماء الشيعة من أن
الصفحه ٢٧ : عنده ، وحيث أن
الاجماع إنما كانت حجيته عندنا من جهة ثبوت السنة به بالتضمن كما هو طريقة
المتقدمين أو
الصفحه ٢٨ : علم
الناقل للاجماع بقول الامام هو الحدس كما عليه المتأخرون فقد عرفت إن اتفاق جماعة
ليس من المبادئ التي
الصفحه ٥٨ : أذهانهم ومفروغا عنهم فيما بينهم على وجه يفيد
القطع بذلك. وهذا القسم من التواتر يكون الاستدلال به استدلالا
الصفحه ٦٥ :
بل هو ظاهر جميع
من حرر هذه المسألة حيث يظهر من كلامهم أن الخبر الضعيف حجة في السنن. بأن يثبت به
الصفحه ٦٦ : عليه بلوغ ثوابه ممن بلغه ذلك
الثواب وليست دالة على أكثر من ذلك بأن تدل على أن الخبر الضعيف يكون حجة
الصفحه ٦٩ : لما فيها من الأوامر المطلقة المتعلقة بنفس العمل البالغ ثوابه غير مقيد
باتيانه برجاء المطلوبية كصحيحة
الصفحه ٧٣ : ، وعليه فلا يستفاد من هذه الأخبار حصول الثواب في صورة قيام الخبر الضعيف
على الثواب حيث ليس في الاخبار
الصفحه ٧٦ :
الحال في كل واقعة قامت الامارة المعتبرة على حكمها الشرعي وأما بناء على أن أخبار
(من بلغ) الأمر فيها
الصفحه ٨٣ : سواء كان
دليلا عقليا مستقلا أم غير مستقل ، لكن المتأخرين من الأصوليين في هذا المقام خصوا
البحث عن
الصفحه ٨٨ : فاستفيد الحكم الشرعي من الدليل
العقلي المستقل بدون الاحتياج إلى نص شرعي في أي مقدمة من مقدمات هذا الدليل
الصفحه ٨٩ : هو إرادة المولى وكراهته المكشوف عنهما بالخطاب الشرعي كما يشهد بذلك
الوجدان فإن من علم إرادة المولى