الصفحه ٥٦ : أَرْحامِهِنَّ) ودعوى أن المستفاد منها ليس إلا مطلوبية الحذر عقيب
الانذار ومن الممكن أن يتوقف وجوبه على حصول
الصفحه ٦٢ :
المعارض له من دون القدح في سنده فهو حجة لحصول الوثوق بصدوره وهكذا لو عمل
المشهور به واستندوا في فتواهم
الصفحه ٧٤ : على أخبار (من بلغ) أما أن لا يبقى لاخبار (من بلغ)
مورد أو نلتزم بأنها ليست لتأسيس حكم الاستحباب
الصفحه ٧٧ :
الحال في أخبار
الاحتياط.
وأما بناء على أن
أخبار (من بلغ) تثبت استحباب العمل من جهة عروض البلوغ
الصفحه ٩٢ : الازمنة المتأخرة ولهذا لا نجد أحدا من المنكرين لحجية القياس ونحوه
ويقولون بحجية الدليل العقلي يمنعون من
الصفحه ١٠٨ :
الشرعي من العقل
فإن العقل في الأمور الشرعية التعبدية قطعه يكون موجودا ما لم يظفر بنص أو دليل
أقوى
الصفحه ١٠٩ : تسبق اليه الافهام ، فإن
الدليل الذي يعارض هذا القياس الجلي ويكون أقوى منه يسمى بالاستحسان سواء كان نصا
الصفحه ١٣٨ :
المصدر التاسع عشر
اصل البراءة
التاسع عشر أصل
البراءة من التكليف المشكوك وجوده وهو يثبت به نفي
الصفحه ١٤٤ : متضادين لا يمكن وجودهما معا ، أو بالحرمة بين أمرين لا
يمكن تركهما معا فإنه يتخير بينهما لعدم التمكن من
الصفحه ١٤٧ :
المزية منها أو
محتمل المزية منهما ويكون المقام من باب اجتماع الأمر والنهي أو من باب
المتزاحمين
الصفحه ١٦٢ :
في رجل أصاب مالا
من عمال بني أمية وهو يتصدق منه ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات ، فقال (ع) «إن
الصفحه ١٧٥ :
المقصر.
وأما النقل فليس
ما يدل على العذر منه الا أدلة البراءة وهي غير جارية في المقام لاستلزام
الصفحه ١٨٣ :
ودعوى إمكان أن
يكون المال الربوي من مجهول المالك فصار ملكا للامام (ع) فأذن له بالتصرف أو ملكه
إياه
الصفحه ١٩٢ :
وهل أن العلم
الاجمالي علة تامة لها بحيث يمتنع ورود ترخيص من الشارع في عدمها. أو أن العلم
الاجمالي
الصفحه ١٩٧ :
العلم الاجمالي
غير محصورة بأن تبلغ الاطراف من الكثرة بحيث لا يعتني العقلاء بالعلم الاجمالي
الحاصل