الصفحه ١٧٦ : مدفوعة بأن هذا صحيح اذا كان المقتضى وهو اشتغال الذمة
موجودا ومتيقنا مع عدم صدور اذن من الشارع ولكننا ننكر
الصفحه ١٨٨ : وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال (ع) يصلي فيهما جميعا».
ومنهما ما ورد في
وجوب غسل الثوب من
الصفحه ٢٥٨ :
بل هي محكومة بها
إذ الحكم من مقولة الانشاء وهو قائم بنفس الحاكم فلا ربط له بالمحمولات المنتسبة
الى
الصفحه ٢٦٢ : أيضا تعليقي كالمنتزع منه وهو خلاف ظاهر كلماتهم
قاطبة أو بفعلية المنتزع منه كالمنتزع وهو خلاف الاجماع بل
الصفحه ٢٨٦ :
نعم يستصحب الجزء
المشكوك أو يستصحب كلاهما معا ويرتب الحكم المذكور واستصحاب وجود المركب من أجزا
الصفحه ٢٨٧ : في بقاء فرد خاص منه كما إذا شك في وجود الانسان
في الدار من جهة الشك في بقاء زيد فيه وكما إذا شك في
الصفحه ٢٩٢ :
الموجود الى ان الكلي هل حدث في ضمن الفرد القابل للبقاء ام لا من اول الامر
ومقتضى الأصل عدمه.
ان قلت ان
الصفحه ١١ :
جهة الحدس لأن
العادة قاضية بأن أصحاب الشخص إذا اتفقوا على شيء فهو لا بد وأن يكون قائلا به ،
أو من
الصفحه ١٢ :
قول المعصوم ،
واستدلوا على ذلك من العقل بما ذكره إمام الحرمين من أن الاجماع يدل على وجود دليل
قاطع
الصفحه ١٦ :
لكثرت العلماء
وصعوبة الاطلاع على أقوالهم كانت من هذا القبيل ثانيها : الحس بالاستقراء لجميع
الفقها
الصفحه ١٧ :
هو المفروض وإنما
كانت من طريق الحدس هذا وان بعضهم قد تخيل ان هناك طريق رابع لمعرفة اتفاق
المجتهدين
الصفحه ٢٢ : الوجه المتعارف وهم أدوا ذلك
على النحو المطلوب منهم ولا يقتضي اللطف أزيد من ذلك بحيث يكون على النبي
الصفحه ٢٣ :
بفيوضاته القدسية
وإفاضاته الروحية كما يدل عليه ما في تلك الأخبار من أن الانتفاع به وهو غائب
الصفحه ٣٠ :
خاص مع الاتفاق في
المعنى ينقسم الاجماع الى لفظي ولبي ،
فما كان من القسم
الأول يسمى باللفظي وتجري
الصفحه ٥٠ : منهم بأن ما فيها من الأخبار تفيد القطع واليقين
بالصدور لوجود قرائن ادعوا إفادتها القطع بذلك وفي المحكي