الصفحه ٢٣٥ : الركعات ولا ضمير فيه ومنها ما روي عن البحار
للعلامة المجلسي في باب من نسي أو شك في شيء من أفعال الوضوء عن
الصفحه ٢٧٠ :
بوصف أنه مشكوك
الحكم كان من الاحكام الظاهرية والأصول العملية نظير البراءة والاشتغال والتخيير
وهو
الصفحه ٢٩٧ :
بعنوان عدمي بل لا
يكون حاجة لذكره ولا فائدة لأن يستفاد حكمه حينئذ من حكم العنوان الوجودي ، وعليه
الصفحه ٣٢ : يفصّلوا بينهما الفقهاء فيكون بينهما بحسب التحقق عموم من وجه لأنه قد يجتمع
خرق الاجماع المركب مع القول
الصفحه ٣٦ :
على الاصل في المسبب كما لو فرض كل من قال بانفعال الماء القليل يقول فى النجاسة
للملاقي له وكل من قال
الصفحه ٤٢ : دائميا بأكثر من أربعة وكذا إذا كان الفعل من العاديات ومن
مقتضيات الطبيعة كالأكل والشرب والنوم ونحوها مما
الصفحه ٥٤ :
بحسب مفهوم الشرط.
وقد أورد على الاستدلال بها بما يبلغ أكثر من اثنين وعشرين ردا إلا أن الانصاف كما
الصفحه ٦٠ :
خالفهما لا يعمل
به حيث إنها تدل على المنع عن العمل بالخبر الذي لم توجد قرينة من الكتاب والسنة
عليه
الصفحه ٦٤ :
الأعمال سندين أحدهما صحيح والآخر معتبر ، وعن البحار أن هذه الرواية مشهورة بين
العامة والخاصة والظاهر من شى
الصفحه ٨٤ :
بحثهم عن المقطع
لأدلة المانعين من حجية العقل.
إلا أن التحقيق أن
القطع لا ريب في وجوب متابعته
الصفحه ٩٥ : أمس الحاجة الى البحث الذي يزيل الغبار الذي تراكم عليها من أمد بعيد عن
أهليتها لقيادة الانسانية نحو
الصفحه ٩٩ : عليه بل الفقيه استنبط علة الحكم في الأصل حدسا ، وللعاملين بهذا القسم من
القياس طرق في معرفة العلة
الصفحه ١٣٩ :
وأما من السنة فأخبار
كثيرة منها : النبوي المروي في الخصال بسند صحيح كما في التوحيد عن حريز عن أبي
الصفحه ١٥٦ :
عن الخمر مثلا
إلينا إذا لم نعلمه تفصيلا وبعضهم من جهة كون الخطابات لبيان الكبريات كما سيجيء
إنشا
الصفحه ١٦٠ : لأجل المنة من المولى والتفضل على عبده.
فمن يا ترى العقل
والوجدان يستنكر هذا الخطاب الثاني من المولى