الصفحه ٢٦١ : الاحكام
الوضعية تفهم من الأدلة كما تفهم الأحكام التكليفية الشرعية منها فهي احكام مفهومة
من الأدلة كغيرها
الصفحه ٢٦٤ :
منها قوله لا يجد
المولى من نفسه انه أنشأ انشاءين.
قلنا نعم أنه أنشأ
إنشاءين أحدهما إنشاء العلقة
الصفحه ٦ : ) آية وأن الباقي منها تتعلق بالعقائد الدينية والأخلاق الحميدة
والقصص التي فيها الموعظة الحسنة والامثال
الصفحه ١٥ : والوجدان وانما الاشكال في العلم به على هذه الطريقة لأن
العلم بفتاوى كل واحد من العلماء الموجودين في عصر
الصفحه ٤١ : الصادر من المعصوم فهو حجة يجب العمل به لمكان عصمة الفاعل عن الخطأ في فعله
الذي طلبه الشارع في الواقع
الصفحه ٦٧ :
اللحية مثلا
لقوله. من سرح لحيته فله كذا وكذا ، إلا أن يكون هناك قرينة تمنع من ذلك الظهور
وإلا
الصفحه ٧٥ : بأي نحو من أنحائها بفعله وبعض أخبار (من بلغ) صرحت بذلك ومن هنا ظهر لك
وجه حمل الفقهاء الرواية الضعيفة
الصفحه ٩٣ : ء والقياس ونحوها من الادلة العقلية يرجع إليها بعد
فقد الكتاب والسنة والاجماع في المسألة وهي تدل على الحكم
الصفحه ١٠٥ : في
الأولوية الظنية الدالة على عدم اعتبارها منها ما روي من قوله (ع) لأبي حنيفة ، «لو
كان هذا الدين
الصفحه ١١٣ :
من المأكولات
والمشروبات واباحة المعاملات كالبيع والاجارة والمصالحة ورفع الحرج والضرر.
الثالث
الصفحه ١٦٨ :
يعيدنا الشارع
فيهما معا ببقائهما لامتناع التعبد بخلاف الواقع المحرز بالوجدان بل لا يحرز في كل
من
الصفحه ١٧٨ :
عند ذا يكون ذلك أما من قبيل التخصيص أو التقييد أو من قبيل النسخ أو من قبيل
التكاليف الغير الواصلة
الصفحه ١٨٢ :
بذلك لأنه يعلم من
ذلك أن العلم الاجمالي ليس بعلة تامة فإن تخلف المعلول عن العلة في مورد يعلم منه
الصفحه ١٩٤ :
مع عدم صدور أمن
من الشارع في ارتكاب الاطراف أما مع إنكار المقتضي المذكور أو دعوى صدور الأمن من
الصفحه ٢٢١ :
أن الناس بل
الحيوانات ترجع لأماكنها استصحابا لوجودها بفطرتها ولو قدر عدم عملهم به فذلك من
باب