الصفحه ١٤٢ : ، وبعبارة أوضح إن الافراد المعلومة الخمرية يوجد فيها اشتغال الذمة يقينا
فتجيء ، القاعدة العقلية من أن اشتغال
الصفحه ١٥٥ : وبين غيره كما يستفاد من الأنصاري وإن لم يكن مختاره
عند الرد على صاحب الفصول حيث اعترض على المحقق الثالث
الصفحه ١٦٣ : بل في جميع الجهات.
كيف والغاية للحكم
الواحد يؤخذ بالخاصة منها كما لو قال «أأكل السمكة إلى رأسها
الصفحه ١٦٦ :
الشبهة البدوية لا تلزم المخالفة من ارتكاب المشتبه بخلاف الشبهة المقرونة بالعلم
الاجمالي فإنه يلزم ذلك
الصفحه ١٦٧ :
الملزمة بدلا عن
الحرام المتضمن لتلك المصلحة بل كيف يصير المحرم الواقعي حلالا مع أنه إن أراد من
جعل
الصفحه ١٨٤ : أطرافها ميتة يكون فيها
الميتة وبرواية اسحاق بن عمار يشتري منه ما لا يعلم أنه ظلم فيه أحدا. وبحديث
التثليث
الصفحه ١٩١ : بواسطة الاستصحاب أنه صلى بساتر نجس فلا مناص له من غسل
تمام الناحية على ان الخبر يدل على غسل خصوص ما رأى
الصفحه ١٩٥ : من أن حاصله أن دليل الأصل إنما يثبت وجوب العمل
بمؤداه ولا يدل على ثبوت لوازمه العقلية كنفي الآخر فلا
الصفحه ١٩٨ : أن تبقى ثلاثة أيام من الشهر
فيجري أصالة الحل لعدم جريان الاستصحاب ويجري في كل معاملة في المثال الثاني
الصفحه ٢٠٤ : والوضوء من الآخر
، وما نحن فيه من قبيل الثاني لأن العلم التفصيلي معلول للعلم الاجمالي فيتأخر عنه
طبعا
الصفحه ٢٠٦ :
عنوان المراد
والمطلوب للامر والصحيح ونحوها من العناوين فإنها لو سلم إنها عناوين لمتعلق
التكليف إلا
الصفحه ٢١٣ : الأقل بنحو الإطلاق ولم يكن علما بواحد
معين من المحتملات ولو كان موجبا الانحلال لكان العلم الإجمالي في
الصفحه ٢٢٦ :
إن قلت قوله (ع) «وليس
ينبغي» يدل على الكراهة لا على الحرمة ولا أقل من الشك فتكون مجملة فلا دلالة
الصفحه ٢٣٠ :
لبيان أصل الاستصحاب كما انه لا وجه لجعل الاستشهاد بالقاعدة من باب التقية فان
التقية لا يناسبها التمسك
الصفحه ٢٣٦ : اليقين بخلاف القاعدة فانه لا بد فيها من تقدم اليقين على الشك. الثانية
ان ظاهر الرواية ان متعلق الشك